كشف مباشر مفاجأة رئيس هيئة برلمانية عن تعديل قانون فحص المخدرات

الكلمة المفتاحية: تعديل قانون فحص المخدرات

تعديل قانون فحص المخدرات أصبح مطلبًا ضروريًا بعد أن شهد القانون الحالي تأثيرات سلبية على الأسر المصرية إثر فصل موظفين فور ثبوت تعاطيهم دون منحهم فرصة للعودة أو الإصلاح، مما دفع النائب عاطف مغاوري لرسم مشروع قانون جديد يهدف إلى إحداث تدرج في العقوبات بما يحفظ تماسك العائلة ويُراعي ظروفهم.

لماذا يحتاج تعديل قانون فحص المخدرات إلى تدرج في العقاب؟

يُبرز تعديل قانون فحص المخدرات الحاجة إلى إدخال مرونة في فرض العقوبات التي تطبق على الموظفين المُثبت تعاطيهم، إذ أن القانون الحالي لا يمنح فرصة ثانية، ما يُلقي بظلاله على حياة الكثير من الأسر. هذه السياسة الصارمة تسببت في إهدار فرص عمل وحياة كريمة على أفراد الأسرة؛ لذلك يُفترض أن يبدأ العقاب بلفت نظر وتصعيد العقوبات تدريجيًا.

كيف يؤثر تعديل قانون فحص المخدرات في الأسرة المصرية؟

تعديل قانون فحص المخدرات سيُخفف بشكل ملحوظ من التداعيات الاجتماعية على الأسرة، إذ لو صار هناك تدرج في العقوبات، تحمى الأسر من الوقوع في أزمات ماديّة ونفسية ناجمة عن فقدان مصدر رزق المعيل. من جهة أخرى، يدعم التعديل إعادة تأهيل هؤلاء الأفراد وتقديم فرص جديدة بدلًا من وضع حد فوري لمسارات حياتهم المهنية.

ما هي خطوات تعديل قانون فحص المخدرات المقترحة؟

• تقديم إنذار رسمي عند أول ثبوت تعاطي المخدرات للعامل أو الموظف.
• فرض عقوبات إدارية متدرجة بعد تكرار المخالفة.
• إتاحة فرص للعلاج والتأهيل بدلاً من الفصل المباشر.
• استخدام القضاء كخيار أخير بعد عدم جدوى الإجراءات التصحيحية.
• مراعاة أثر العقوبــات على الأسرة بشكل عام.

مشروع تعديل قانون فحص المخدرات يتطلب دعمًا تشريعيًا واسعًا لإحداث فرق ملموس في حياة المواطنين، مع إتاحة فرص العدالة الاجتماعية والإنسانية التي تحمي كيان الأسر وتحافظ على استقرار المجتمع.