تغييرات حاسمة في الإيجار القديم تشمل 8 محافظات

الإيجار القديم شهد نقلة كبيرة مع بدء ثماني محافظات تطبيق القانون الجديد، حيث أعلنت هذه المحافظات تبني القرارات الرسمية المعتمدة من لجان الحصر لتقسيم المناطق السكنية، تمهيدًا لتحديد القيم الإيجارية الجديدة بحسب تصنيف كل منطقة سكنية، ضمن خطوة لإعادة تنظيم سوق الإيجارات.

ما هي تفاصيل قرارات تطبيق الإيجار القديم؟

قرارات تطبيق الإيجار القديم تستند إلى نتائج لجان الحصر التي تشكلت بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025 وتعديلاته، وهو القانون الذي يسعى إلى إعادة النظر في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية المؤجرة. تنظم القرارات تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية تعتمد على خصائص كل منطقة، وهي الاقتصادية، والمتوسطة، والمتميزة، مع تحديد قيم إيجارية تختلف باختلاف تصنيف المنطقة، بناءً على معايير واضحة ومستندة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025.

كيف تم تصنيف المناطق السكنية في حالات الإيجار القديم؟

تم تصنيف المناطق السكنية بناءً على تقييم شامل لعدة عوامل، منها جودة المباني، مستوى الخدمات المتاحة، مدى القرب من المرافق العامة، والقيمة السوقية للعقارات في كل منطقة؛ وقد وضع هذا التصنيف معايير دقيقة حددت أولوية تبدو واضحة في تقليل أو زيادة قيمة الإيجار وفق نتائج لجان الحصر، إذ تُعطى المناطق الاقتصادية أقل النقاط (أقل من 50 نقطة)، تليها المناطق المتوسطة (بين 50 و80 نقطة)، ثم المناطق المتميزة (أكثر من 80 نقطة)، مما عكس اختلافًا واضحًا بين المستويات المختلفة للمناطق.

ما هي الإجراءات المتبعة لتنفيذ القيم الإيجارية الجديدة؟

بعد اعتماد نتائج لجان الحصر ونشرها رسميًا، كلفت الإدارات المحلية المختصة بمواصلة تنفيذ القانون من خلال تنسيق الأعمال بين مراكز تكنولوجيا المعلومات والمجالس المحلية ولجان نظم المعلومات في الدوائر الحكومية لكل محافظة؛ وقد بدأت هذه الإجراءات اعتبارًا من تاريخ نشر القرارات في الجريدة الرسمية، لتتضمن مراحل التطبيق الخطوات التالية:

• إعلان نتائج التقسيم والقرارات المتعلقة بالقيم الإيجارية الجديدة.
• تحديث قواعد بيانات الوحدات السكنية التابعة لكل فئة من المناطق.
• إعداد الجداول الزمنية لتطبيق الزيادات بصورة تدريجية.
• توفير مدد انتقالية تسمح بضبط العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات.

ويُذكر أن القانون يضمن انتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من العمل به، وذلك ما لم يصدر اتفاق مختلف بين الطرفين، مع فترة خِدمة أقل للأماكن غير السكنية تستمر خمس سنوات.

توضح الإجراءات الجديدة أن تطبيق القانون يسير بشكل منتظم، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والتوازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين، مما يعكس حرص الجهات المختصة على إيجاد حلول عادلة ومستدامة تناسب المتغيرات الاقتصادية.