اتهام برلماني يؤكد تواطؤ الحكومة مع كبار التجار ضد الفلاحين

{السياسة الحكومية في تدبير قطاع اللحوم} أثارت جدلاً واسعاً بعد الانتقادات الحادة التي وجهها مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، على ارتفاع أسعار اللحوم بشكل ملحوظ منذ تولي الحكومة الحالية المسؤولية، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان وعيد الأضحى الذي يزيد من الطلب على هذا المنتج الأساسي ويضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.

كيف أثرت السياسة الحكومية في تدبير قطاع اللحوم على الأسعار؟

شهد سوق اللحوم ارتفاعاً كبيراً في الأسعار تحت إدارة الحكومة الجديدة، حيث قفز سعر الكيلوغرام من اللحوم من 70 درهماً إلى 140 درهماً، مما أضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين، وأدى إلى تفاقم أزمة توازن العرض والطلب خاصة مع احتدام الطلب في المناسبات الدينية. ويرى المنتقدون أن الحكومة لم تتصرف بحزم في مواجهة الاحتكارات التي يمارسها الوسطاء الكبار في القطاع، ما ساهم في زيادة التفاوت بين سعر بيع اللحوم للمستهلك وسعرها لدى المنتج.

ما الدور الذي لعبته الإعفاءات الجمركية في أزمة اللحوم؟

أكد إبراهيمي أن الإعفاءات الجمركية التي حصل عليها كبار التجار وصلت إلى 13 مليار درهم في عام 2024، مع ارتفاعها المتوقع إلى 20 مليار في 2025، وهو ما اعتبره إضراراً بالكسابين الصغار والمستهلكين على حد سواء، حيث يباع الخروف بأسعار مرتفعة للمستهلكين رغم المبالغ الضخمة التي تُصرف في الإعفاءات الجمركية. هذا التفاوت بين مصلحتي المنتج والمستهلك يعكس خللاً كبيراً في تسيير قطاع اللحوم.

ما هي تداعيات التواطؤ بين الحكومة والوسطاء على قطاع اللحوم؟

وصف إبراهيمي تعامل الحكومة مع الجمعيات البين-مهنية واستغلالها من طرف الوسطاء بأنه خلل واضح تسبب في فقدان الشفافية في السوق وضرر مباشر على الفلاحين الصغار الذين يمثلون محور الإنتاج الحقيقي. وتصاعدت المخاوف من أن هذه السياسة تخدم مصالح التجار الكبار على حساب المواطنين، مما أدى إلى فوضى سعرية وزيادة الضغط على الفئات الضعيفة اقتصاديّاً.

• ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 100 بالمائة منذ تولي الحكومة الجديدة مسؤولية القطاع.
• إعفاءات جمركية بمليارات الدراهم تستفيد منها كبرى شركات استيراد اللحوم.
• تفاوت كبير بين أسعار بيع المنتج داخل الحظيرة وسعر البيع النهائي للمستهلك.
• تواطؤ واضح بين الحكومة والوسطاء كبيري النفوذ في السوق المحلي.
• تأثير سلبي مباشر على الفلاحين الصغار والمستهلكين محدودي الدخل.

ليست مجرد أرقام تشير إلى تغيرات سعرية بل تعكس واقعًا يتطلب تفعيل إجراءات حاسمة لتوازن السوق ودعم المنتج الصغير، مع ضرورة اتخاذ خطوات واضحة من الحكومة لضمان شفافية أكبر في تدبير قطاع اللحوم والمساهمة في تخفيف العبء عن المواطنين.