تصريح حكومي جديد بشأن روائح شارع فيصل يثير الاهتمام

الكلمة المفتاحية: روائح فيصل والهرم

روائح فيصل والهرم أثارت قلق السكان نتيجة انبعاث روائح كريهة وأدخنة غير مرغوبة، مما دفع الجهات المختصة إلى التدخل السريع. مركز الإعلام الحكومي أشار إلى تنسيق مع وزارة البيئة لتشكيل لجنة عاجلة تهدف إلى تحديد مصادر التلوث وحل المشكلة دون تأخير.

كيف تابع التحرك بشأن روائح فيصل والهرم؟

تم تشكيل لجنة من وزارة البيئة تضم عدة جهات مثل جهاز تنظيم إدارة المخلفات، جهاز شؤون البيئة، حي الطالبية، والهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة. اللجنة نفذت جولات ميدانية للتعرف على نقاط التلوث ومصادر الانبعاثات بغية التدخل المباشر ورفع المخلفات الضارة.

ما الإجراءات المتخذة لمعالجة روائح فيصل والهرم؟

قامت اللجنة بحملة موسعة شملت خمسة مواقع، حيث تم رفع مخلفات البناء وحرائق الأسلاك وتم السيطرة عليها، إضافة إلى إزالة العشش وإغلاق مداخل المواقع لتحقيق الأمن البيئي. كما تم تحرير مخالفات قانونية للمتسببين في التلوث لضمان الالتزام بالإجراءات وحماية الأحياء السكنية.

هل هناك متابعة دورية لوضع روائح فيصل والهرم؟

الوزارة تؤكد استمرار عمل اللجنة في مراقبة المنطقة بشكل مفاجئ، مع اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي مخالفات تظهر مستقبلاً. تشمل المتابعة أيضاً مناطق مثل شارع المريوطية التي سجلت استخدام ألعاب نارية تسبب أدخنة وتسبب إزعاجاً للسكان مع تشميع القاعات المخالفة.

  • تشكيل لجنة متعددة الجهات لمتابعة التلوث.
  • تنفيذ عمليات رفع المخلفات ومنع الأنشطة العشوائية.
  • تحرير محاضر ضد المخالفين وفق قانون إدارة المخلفات.
  • عمليات إزالة جزئية للمخلفات وتأمين المواقع.
  • متابعة دورية لضمان عدم تكرار الروائح الكريهة والأدخنة.
العنوان التفاصيل
موقع شارع أحمد ضيف الله رصد تراكمات مخلفات البناء وحرائق أسلاك النحاس والسيطرة الفورية عليها
أرض الثقافة خلف استديو مصر رفع مخلفات البلدية وإزالة العشش مع غلق المداخل لمنع الفرز العشوائي
موقع تخزين مخلفات الطيور تحرير محضر قانوني وإزالات جزئية لمنع تكرار المصدر المسبب للروائح
مصرف جلال كفر الغطاطي رفع المخلفات بالمعدات الخاصة للهيئة العامة لتجميل الجيزة
الموقع السابق قرب المتحف المصري الكبير استقرار الوضع وعدم وجود علامات تلوث

الجهات الحكومية المعنية أظهرت جدية واضحة في محاربة مصادر تلوث روائح فيصل والهرم، مع ضمان استقرار الوضع وراحة السكان من خلال رصد مستمر وإجراءات قانونية مشددة على المخالفين.