كشف برلماني عن 5 حالات تستوجب طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم

الإيجار القديم يُشكّل قضية معقدة أثارت نقاشات واسعة داخل المجتمع والهيئات التشريعية، حيث يؤثر تطبيق قانون الإيجار القديم على العلاقات بين الملاك والمستأجرين بشكل مباشر، وتبرز أهمية التمييز بين حالات المستأجرين لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وسط الظروف الاقتصادية المتقلبة التي يحياها البلد.

كيف يحد قانون الإيجار القديم من حق المالك في الطرد؟

يؤكد عضو مجلس النواب بسام الصواف أن هناك حالات محددة تستدعي إخلاء الوحدة السكنية فورًا؛ مثل استخدام الشقة لأغراض تجارية أو تركها مهجورة لمدة عام كامل دون مبرر، وقد أشار إلى أن معالجة هذه الحالات تتم عبر تشريعات صارمة تحمي حقوق المالكين وتعزز استغلال الوحدات السكنية بما يخدم الاستقرار الاقتصادي ويقلل الفوضى العقارية.

لماذا يبرز أهمية بيانات الإحصاء في تطوير قانون الإيجار القديم؟

تتمثل أهمية البيانات الدقيقة في توضيح عدد المستفيدين من دعم الحكومة مثل برامج تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات أو محدودي الدخل، حيث تتيح هذه الأرقام إمكانية تفصيل التدخل التشريعي ليشمل دعم الفئات الأكثر حاجة دون الإضرار بحقوق الملاك، مما يعكس محاولة لتقارب احتياجات المواطنين مع الواقع الاقتصادي.

ما دور قانون الإيجار القديم في معالجة صراعات السكن الطويلة؟

يمثل القانون محاولة لتحقيق توازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات، عبر تطوير نظام الشرائح الجغرافية الذي يعكس تفاوت المناطق المختلفة، ويهدف إلى سن تشريعات مرنة تبعد عن الجمود وتعزز من التكافل الاجتماعي، إذ تسارع السلطات السياسية لوضع حلول تكفل إنهاء النزاعات التي ظلت قائمة لعقود متواصلة.

• إخلاء الشقق بعد تركها بدون استخدام لمدة سنة متواصلة.
• حظر تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية مخالفًا للقانون.
• اعتماد بيانات دقيقة لتحديد الفئات المستحقة للدعم الحكومي.
• تطبيق نظام الشرائح الجغرافية في تحديد الأسعار الإيجارية.
• وضع تشريعات مرنة تناسب التغيرات الاقتصادية وتعزز العدالة الاجتماعية.

تتطلب معالجة مسائل الإيجار القديم قدرة عالية على التوازن بين حقوق جميع الأطراف، ويظل سعي التشريعات نحو مرونة تتيح الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية واجبًا على الجهات المختصة، لخفض الاحتقان الذي خلفته قضايا الإيجار الطويلة.