تحديث مرتقب هيئة السوق تنهي مراجعة حدود ملكية الأجانب خلال 2026

{الكلمة المفتاحية} تتمثل في مراجعة هيئة السوق المالية السعودية لحدود ملكية الأجانب داخل الشركات المدرجة؛ إذ يسعى المجلس إلى تعديل القيود الحالية لتعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين الدوليين بشكل أكبر. هذه الخطوة تواكب التوسعات التي شهدها السوق مؤخرًا في فتحه لجميع الفئات الأجنبية.

كيف تؤثر مراجعة {الكلمة المفتاحية} على المستثمر الأجنبي؟

تغيير حدود ملكية الأجانب يُعد محورياً لجذب رؤوس الأموال الأجنبية؛ لأن القيود الحالية التي تضع حدًا بـ10% لكل مستثمر و49% إجماليًا تحد من الدور الفعلي للمستثمرين الأجانب داخل السوق السعودية. مع مراجعة هذه الحدود، قد تتوسع فرص الاستثمار وتعزيز تدفق الأسواق المالية، ما يعزز مكانة السعودية في الأسواق العالمية.

ما هو النهج المتبع في مراجعة {الكلمة المفتاحية}؟

الهيئة تعمل ضمن خطة مدروسة للتأكد من تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية السوق المحلية. الإعلان الأخير أكد الالتزام بإتمام المراجعة خلال العام الجاري، بعد فتح السوق أمام جميع الفئات الأجنبية بداية فبراير، مما يرسخ توجهات الانفتاح التدريجي دون تجاهل حماية الاستقرار المالي.

ما هي أهم الخطوات في مراجعة {الكلمة المفتاحية}؟

يشمل المسار التالي مجموعة من المراحل التي تضمن فاعلية التغيير دون أي تأثير سلبي:

• تحليل الأثر على السوق المحلية.
• التشاور مع المستثمرين والمختصين.
• تعديل الأنظمة واللوائح القانونية.
• الإعلان الرسمي عن الحدود الجديدة.
• تطبيق المراجعات بشكل تدريجي وفق خطة محددة.

مراجعة هذه الحدود تمثل خطوة مهمة في تقوية دور المستثمرين الأجانب في السوق السعودية دون تعريض استقرار الأسواق المحلية للخطر، ما يعكس حرص الهيئة على الموازنة بين النمو الاقتصادي والتوازن المالي.