تصريح مباشر.. صندوق النقد يتجاهل المواطن ويركز على الحكومة فقط

الكلمة المفتاحية: صندوق النقد

صندوق النقد مؤسسة حكومية تتعامل مع الحكومات فقط، دون الارتباط المباشر بمواطنيها أو الإحساس بتأثير قراراتها عليهم، وفق ما أوضح الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية ووزير الاستثمار الأسبق، مشيرًا إلى أن المؤسسة تفترض أن الحكومة تمثل مصالح شعبها بشكل كامل.

كيف يرى صندوق النقد دور الحكومة في تمثيل الشعوب؟

يشرح محمود محيي الدين أن صندوق النقد يتعامل مع الحكومات باعتبارها السلطة الشرعية التي تتحمل المسؤولية أمام شعوبها؛ ولذلك لا يلمس تأثير السياسات مباشرة على المواطنين، بل يكتفي بإجراء المفاوضات مع الحكومات، التي بدورها تتولى نقل انعكاسات القرارات إلى المجتمع، ما يعني أن الصندوق لا يتحمل تبعات الإحساس الاجتماعي الناجم عن قراراته.

ما هي السياسات النمطية التي يعتمدها صندوق النقد تجاه الدول؟

استعرض الوزير السابق السياسات التقليدية لصندوق النقد، التي ظلت تتكرر على مدار العقود، مستشهدًا بـ”روشتة” الصندوق التي تشمل تخفيض قيمة العملة وإلغاء الدعم؛ هذه التدابير التي طبقت سابقًا في دول مثل اليونان والبرازيل وتركيا في التسعينيات، فبريطانيا وكوريا الجنوبية بعد ذلك، تعبر عن نهج متشابه في التعامل الاقتصادي، وغالبًا ما تُتبع عندما تمر الدولة بأزمة اقتصادية حادة تستدعي تدخلات صارمة.

لماذا تُطبق سياسات صارمة لصندوق النقد في أوقات الأزمات؟

وصف محيي الدين تعامل صندوق النقد مع الدول في أزماتها بأنه يشبه حالة مريض في غرفة العناية المركزة، مما يقلل من قدرتها على التفاوض؛ وحين تكون الدولة في أضعف مراحلها الاقتصادية، تقبل بشروط قد تترك آثارًا بالغة على مكونات المجتمع، ويظل دور المسوّق في إبراز الخسائر الاجتماعية التي قد تنتج لتخفيف حدة الإجراءات، رغم أن الصندوق نفسه لا يحمل مسؤولية الشعور المباشر للمواطنين.

• تحديد حجم الدعم المالي المطلوب من الدولة.
• وضع استراتيجيات لتقليل العجز المالي على المدى القصير.
• اقتراح سياسات نقدية تتماشى مع حالة الاقتصاد الوطني.
• التركيز على استقرار سعر العملة المحلية.
• التأكيد على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين النمو الاقتصادي.

يبقى العبء الأكبر على الحكومات في ضمان تمثيل مصالح شعوبها في المفاوضات، بينما يظل صندوق النقد جهة رسمية تعتمد على التقارير والبيانات الحكومية، وتُطبق القواعد والنُهج المتبعة بغض النظر عن التأثيرات اليومية المباشرة على الأفراد.