تعديل جديد عقوبات التهرب من الخدمة العسكرية في القانون

الكلمة المفتاحية: تعديل قانون الخدمة العسكرية

شهدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب موافقتها على مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية، حيث صادقت اللجنة اليوم على تعديلات مهمة تهدف إلى تطوير نظام التجنيد والإعفاءات المرتبطة به بما يتوافق مع متطلبات الأمن الوطني والتحديات الأمنية الراهنة في البلاد.

ما أهداف تعديل قانون الخدمة العسكرية؟

يركز تعديل قانون الخدمة العسكرية على المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمبرر للإعفاء من التجنيد الإلزامي، سواء كان نهائيًا أو مؤقتًا، وهو ما يعكس توجه الدولة في تقدير تضحيات القوات المسلحة والشرطة، كما يسعى إلى تشديد العقوبات على المتخلفين عن التجنيد أو الاستدعاء بغية تعزيز الالتزام بالقانون وخدمة الأمن القومي بصرامة أكبر.

كيف يعالج تعديل قانون الخدمة العسكرية قضايا العقوبات؟

أدخل مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية تغييرات على المواد التي تخص الغرامات والعقوبات، حيث فرضت المادة (49) عقوبة الحبس والغرامة المالية الكبيرة على المتخلفين عن التجنيد ممن تجاوزت أعمارهم الثلاثين، بينما نصت المادة (52) على عقوبات مماثلة للمخالفين للاستدعاء في الاحتياط دون مبرر مشروع، ما يعكس حرص المشرّع على ضبط سلوك المكلفين بالخدمة العسكرية.

ما دوافع تعديل قانون الخدمة العسكرية الآن؟

تأتي التعديلات ضمن جهود تعزيز قدرات القوات المسلحة في مجابهة المخاطر الحالية والمستقبلية التي تهدد أمن البلاد، واعترافًا بالتضحيات التي قدمها أفراد الجيش والشرطة في مواجهة الأعمال الإرهابية التي تسببت في خسائر بشرية ومادية، بالإضافة إلى دعم الحقوق والحريات وتكريم أسر الشهداء عبر اعتماد الإعفاء في ظروف استثنائية نابعة من إقرار الدولة بدورها الوطني الكبير.

تتضمن التعديلات الرئيسية في قانون الخدمة العسكرية الخطوات التالية:

• المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية ضمن شروط الإعفاء من الخدمة.
• تشديد العقوبات على التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، خصوصًا لمن تجاوزوا الثلاثين.
• تعزيز دور القوات المسلحة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للدفاع.
• تأكيد الالتزام بالقانون كواجب وطني مرتبط بالدفاع عن البلاد.

تعديل قانون الخدمة العسكرية يعكس حرص الدولة على الحفاظ على التوازن بين واجب الدفاع عن الوطن واعترافها بالتضحيات التي تكللت بها الدماء، مما يعزز من صرامة النظام الأمني مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية في آن واحد.