قرار جديد وزارة الاقتصاد لتنظيم توريد الزيت ومخالفته

الكلمة المفتاحية: تنظيم توريد سلعة الزيت

تنظيم توريد سلعة الزيت شهد تحركًا جديدًا من وزارة الاقتصاد والتجارة التي أصدرت إجراءات صارمة لمتابعة توريد هذه السلعة الحيوية في السوق المحلية، حيث تم توجيه إنذارات ومخالفات بعد رصد تجاوزات ارتكبتها بعض الشركات المتعاملة مع هذه السلعة الهامة.

كيف أثرت إجراءات وزارة الاقتصاد على تنظيم توريد سلعة الزيت؟

أحدثت القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة تغييرات واضحة في نطاق تنظيم توريد سلعة الزيت، إذ تم إحالة كشف يضم 85 شركة إلى المصرف المركزي، بهدف وقف فتح اعتمادات مستندية جديدة لتلك الشركات المتهمة بالحصول على اعتمادات بقيمة 130 مليون دولار دون توفر المنتج على أرض الواقع، مما تسبب في خلل بالسوق وارتفاع الأسعار. هذه الخطوة تهدف إلى إعادة التوازن وضمان وصول المنتج بشكل عاد إلى المستهلكين.

ما هي الإجراءات المتخذة بحق الشركات المخالفة في تنظيم توريد سلعة الزيت؟

لم تقتصر الحملة على تجميد الاعتمادات فحسب، بل تضمنت أيضًا توجيه السجل التجاري بعدم إصدار شهادات قيد للموردين المخالفين، إلى جانب إحالتهم إلى جهاز الحرس البلدي لاستكمال محاضر جمع الاستدلالات بحقهم. هذا الأمر يمثل ضغطًا إضافيًا على الشركات المخالفة ويعزز مراقبة القطاع بحيث تقتصر العمليات على الجهات التي تلتزم بالقوانين.

من هي الشركات التي غطت احتياجات السوق في إطار تنظيم توريد سلعة الزيت؟

رغم التحديات التي مرت بها عمليات التوريد، تمكنت 36 شركة فقط من تغطية حاجة السوق المحلي لعام 2025 بشكل فعلي، حيث وفّرت مشتقات الزيت للمستهلكين دون انقطاعات أو نقص ملحوظ. وللحفاظ على هذا المستوى يجب دعم هذه الشركات وتشجيعها لضمان استقرار التوريد واستدامته.

• تجميد فتح الاعتمادات المستندية للشركات المخالفة.
• منع إصدار شهادات قيد جديدة للموردين غير الملتزمين.
• إحالة الشركات المتضررة إلى جهاز الحرس البلدي لاستكمال الإجراءات القانونية.
• التأكيد على توفير الزيت بشكل كافٍ لتلبية احتياجات السوق المحلي.
• تركيز الدعم على الشركات التي أظهرت التزامًا وفعالية في التوريد.

الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتجارة تبرز جدية البلاد في ضبط توريد الزيت وضمان توافره بسلاسة، وذلك عبر مواجهة المخالفات التي قد تؤثر على استقرار السوق.