تغييرات بارزة تقرير 15 قانوناً على جدول جلسات البرلمان أبرزها الإيجار القديم

الكلمة المفتاحية: لجنة الإدارة المحلية

تتابع لجنة الإدارة المحلية جهودها لتطوير الأداء التشريعي بما يلبي احتياجات التنمية وخدمة المواطنين، إذ تركز خلال دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثالث على مناقشة مشروعات القوانين المرتبطة بعملها، والإسهام في مراجعة قانوني ربط الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف دعم تنفيذ السياسات المحلية بفعالية.

دور لجنة الإدارة المحلية في متابعة مشروعات القوانين

تضطلع لجنة الإدارة المحلية بمهمة دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالإدارة المحلية، إلى جانب ما يرد إليها من القضايا التشريعية الطارئة، إضافة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بعمل الوزارات والقطاعات تحت نطاق اختصاصها، كما تتأكد من مدى تحقق أهداف خطة وزارة التنمية المحلية لتطوير نظم الإدارة وتضمين أبعاد جديدة تدعم تعزيز الأداء الحكومي في المناطق المحلية.

كيف تؤثر لجنة الإدارة المحلية على القوانين المتعلقة بالمصالح الأساسية؟

تسعى اللجنة إلى تقييم آثار تطبيق القوانين الأساسية المرتبطة بالإدارة المحلية، مثل قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، بما يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، ويهدف إلى إتاحة فرص التقنين للشاغلين وفق ضوابط محددة، مع التنبه إلى التحديات التي تواجه إجراءات المعاينة وفحص طلبات التصالح بما يدعم معالجة الملفات العالقة بدقة.

أولويات لجنة الإدارة المحلية في التشريعات الحالية

تتمحور أولويات لجنة الإدارة المحلية في التشريعات حول مجموعة من القوانين ذات الأثر المباشر على التنظيم المحلي، وتشمل قوانين المحال العامة، انتظار المركبات في الشوارع، تنظيم المخلفات، الإعلانات على الطرق، ومجالات تطوير التنمية في الصعيد، فضلاً عن تشجيع وحدات الطعام المتنقلة، وتنظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات العامة، إضافة إلى قانون التخطيط العام للدولة وقانون تفضيل المنتجات الوطنية.

• مراجعة القوانين ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
• متابعة تنفيذ خطة وزارة التنمية المحلية.
• دراسة اتفاقيات التنفيذ في القطاعات المختصة.
• معالجة العراقيل في ملفات التصالح وتقنين الأوضاع.
• صياغة توصيات لتعديل التشريعات غير الملائمة.

من خلال متابعة لجنة الإدارة المحلية لمختلف التشريعات والسياسات، تتضح حرصها على تحقيق توازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في إدارتها، مع تحسين بيئة العمل التشريعي الذي يدعم تطوير المجتمعات المحلية وخدمة مصالح المواطنين.