رصد التغيير.. إجراءات إيقاف دعم تكافل وكرامة لعام 2026

تكافل وكرامة يواجه تحديات مهمة في عام 2026 مع توقف الدعم لبعض الأسر، إذ أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي آليات واضحة لإعادة تقييم الحالات والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ما يعكس حرص الدولة على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وسط الظروف الاقتصادية المتغيرة

كيف يمكن التعامل مع توقف دعم تكافل وكرامة؟

توقف الدعم في برنامج تكافل وكرامة لا يعني استبعاد الأسرة نهائيًا؛ بل إجراء مؤقت لإعادة تقييم الوضع، ويمكن للمتضررين تقديم تظلم ورقي عبر التوجه للإدارة الاجتماعية المختصة بمحل السكن، مع تزويد الطلب بالمستندات الحديثة التي تثبت استمرار الاستحقاق، بالإضافة إلى إمكانية إرسال الشكوى إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية، بحيث تحتوي على بيانات دقيقة كالاسم رباعي والرقم القومي ورقم الهاتف والعنوان مع شرح أوضح للحالة، الأمر الذي يسهل على الجهات المختصة فحص الحالات ميدانيًا وإعادة التفعيل إذا استدعى الأمر

عوامل مرتبطة بميزانية تكافل وكرامة في 2025-2026

خصصت الحكومة المصرية مبلغًا ضخما لبرنامج تكافل وكرامة بلغ 54 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، ما يمثّل زيادة بنسبة 32 في المئة مقارنة بالسنة السابقة، مما يدل على التزام واضح بدعم الأسر الأولى بالرعاية والتعويض عن آثار التضخم وارتفاع الأسعار، إذ يشكل هذا التمويل دعامة أساسية لضمان استمرارية الدعم وتحسين جودة الحياة للفئات المستهدفة

ما هي قيمة الدعم النقدي في برنامج تكافل وكرامة لعام 2026؟

يحدد الدعم الشهري الأسرى ضمن هذا البرنامج بأسس تراعي الفئات المختلفة، حيث يتراوح متوسط قيمة الدعم الشهري حوالي 900 جنيه، مع حد أدنى قدره 700 جنيه، بينما يصل الدعم إلى 4000 جنيه في الحالات الاستثنائية التي تتعلق بذوي الاحتياجات أو الأمراض المزمنة بالتوازي مع الفقر، ما يعكس حرص الوزارة على توفير حماية مخصصة تلائم ظروف كل أسرة بناءً على تقييم دقيق

• التوجه للإدارة الاجتماعية لتقديم تظلم مستند بالمعلومات الحديثة.
• استخدام البوابة الإلكترونية أو منصات التواصل اللإلكترونية لرفع الشكوى.
• توضيح البيانات الشخصية والاتصال في الرسالة لضمان الرد السريع.
• انتظار نتائج التنسيق الميداني بين مديريات التضامن والوحدات الاجتماعية.

يتيح برنامج تكافل وكرامة إجراءات واضحة للاستعلام عبر موقع بوابة الاستعلام والشكاوى باستخدام الرقم القومي، حيث تظهر حالة الدعم بالتفصيل ما إذا كانت مفعلة أو موقوفة مع الأسباب، مما يسهم في ضمان شفافية التعامل وحق الأسر في متابعة حالتهم بشكل مستمر دون الحاجة للتردد على الإدارات بشكل متكرر.