دعم مشترك.. الإمارات والكويت تعززان التضامن العربي والخليجي

الكويت والإمارات تجمعهما علاقة مميزة تُعد نموذجاً فريداً للعمل الخليجي المشترك، مبنية على وحدة المصير والمصالح، ورؤية سياسية راسخة جعلت التكامل بينهما خياراً استراتيجياً لا مناص منه في مواجهة تحديات المنطقة وتعزيز التعاون المشترك.

كيف أثّر التعاون بين الكويت والإمارات على مسيرة مجلس التعاون الخليجي؟

كان للدور القيادي لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت نصيب كبير في تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، حيث ساهمتا بقوة في صياغة الخطوط العريضة للمجلس وتعزيز تضامنه؛ انطلاقاً من إيمانهما بأهمية جمع جهود الدول الخليجية لتحقيق الأمن والاستقرار المشتركين؛ وقد كان لقاء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح في أبوظبي عام 1976 نقطة انطلاق سلسلة من التحركات الدبلوماسية نحو إنشاء هذا الإطار الإقليمي الذي جمع بين دول الخليج في بوتقة واحدة.

ما هي المجالات التي شغلت الإمارات والكويت في تنمية مجلس التعاون؟

لم تقتصر جهود الإمارات والكويت على التأسيس فقط، بل عملتا بثبات على تطوير مجلس التعاون وتعزيز إنجازاته عبر دعم التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي؛ إذ تم تدعيم التعاون في قطاعات الاقتصاد والتعليم والصحة، كما ساهمتا في إرساء سوق خليجية موحدة، وتيسير حركة مواطني البلدين للعمل والإقامة بحرية؛ وقد تجلّت هذه الجهود في مبادرات تنفيذ الاتفاقيات وتفعيل التوصيات المتفق عليها خلال قمم القادة.

ماذا يضيف التعاون الإماراتي الكويتي في القضايا الإقليمية والبيئية؟

لا يكتفي التنسيق الخليجي عند الحدود الاقتصادية، إذ تشارك الإمارات والكويت بفعالية في دعم القضايا العربية، أبرزها القضية الفلسطينية، عبر مواقف ثابتة ودعم إنساني ميداني يشمل تقديم المساعدات والإغاثة للنازحين؛ وعلى الصعيد البيئي، تعكس مبادرات ودعم المشاريع المستدامة والتنموية، وخاصة خلال مشاركات الكويت في مؤتمر الأطراف «COP28»، حرص البلدين على مواجهة التحديات المناخية ودفع أجندة التنمية البيئية.

• التنسيق السياسي لتعزيز الأمن الخليجي المشترك.
• تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال توحيد الأطر التشريعية والتنظيمية.
• تيسير حرية انتقال العمالة والمواطنين بين البلدين.
• تقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين عبر إقامة جسور إغاثية ومشروعات طبية.
• المشاركة في المبادرات البيئية وتنمية مشروعات منخفضة الكربون.

تكمن أهمية التنسيق بين دولة الإمارات والدولة الكويتية في تلاحم الجهود التي تصب في صالح الاستقرار الخليجي ودعم قضايا الأمة العربية، وهو تعاون يمتد ليشمل العمل على التنمية الاجتماعية والبيئية، مما يعكس مدى الالتزام المشترك تجاه مستقبل أفضل لتلك المنطقة الحيوية.