تقرير اليوم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

الكلمة المفتاحية: أسعار صرف العملات

أسعار صرف العملات الصادرة عن بنك المغرب يوم الاثنين 2 فبراير 2026 تعكس استقرارًا نسبيًا مقابل الدرهم المغربي، حيث يراقب المواطنون والمستوردون وأفراد الجالية المغربية بالخارج أداء اليورو والدولار لما له تأثير بالغ على تكاليف السفر والاستيراد والتحويلات المالية. هذه الأسعار تحدد بشكل مباشر القيمة الحقيقية للعملات في السوق المحلية.

كيف تؤثر أسعار صرف العملات على الاقتصاد المغربي؟

تأتي أسعار صرف العملات اليوم محل اهتمام واسع بسبب انعكاسها على الأنشطة الاقتصادية اليومية؛ ارتفاع سعر اليورو يرفع كلفة السفر إلى أوروبا ويزيد المصاريف الدراسية بالخارج، بينما ارتباط الدولار بالأدوات والسوق الدولية يجعل ارتفاعه يرفع أسعار السلع الأساسية مثل الطاقة والمواد الخام، مما يزيد العبء على المستهلكين والمقاولات، وهذا يستدعي مراجعة دقيقة للميزانيات وتخطيطًا ماليًا محكمًا من قبل الجميع.

ما هي أبرز العملات مقارنة بالدرهم في الوقت الحالي؟

تُظهر بيانات بنك المغرب أن الدينار الكويتي يحتل موقع القمة بقيمة بيع تتجاوز 32 درهمًا، يليه الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري في مرتبة متقدمة، فيما يحتل الريال السعودي والدرهم الإماراتي أدنى مستوياتهما بين العملات المذكورة، ويعكس هذا الترتيب اختلافات كبيرة في القوة الشرائية والاقتصادات المرتبطة بكل عملة، وينعكس ذلك على العلاقات التجارية والمالية بين المغرب وهذه البلدان.

كيف يمكن الاستفادة من بيانات أسعار صرف العملات في التخطيط المالي؟

يُنصح الأفراد والمؤسسات باتباع خطوات محددة للاستفادة من أسعار صرف العملات في قراراتهم المالية، منها:

  • مراقبة التغيرات اليومية لأسعار العملات بشكل منتظم.
  • تقدير أثر هذه التغيرات على كلفة الاستيراد والتصدير.
  • تحديد مواعيد مناسبة لتحويل الأموال بناءً على التقلبات.
  • تنويع العملات المستخدمة في التحويلات لتقليل المخاطر.
  • إعداد ميزانيات مرنة تتعامل مع تغيرات أسعار الصرف.
العملة سعر الشراء
اليورو 10,3053 درهم
الدولار الأمريكي 8,6899 درهم
الجنيه الإسترليني 11,894 درهم
الدينار الكويتي 28,297 درهم
الريال السعودي 2,3169 درهم

تؤدي هذه السلسلة من التحركات في أسعار صرف العملات إلى ضرورة الاستعداد المستمر والتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية الخارجية لتجنب تأثيراتها السلبية على الأفراد والقطاعات الاقتصادية في المغرب.