تراجع مفاجئ أسعار الذهب والفضة وفق تحليلات خبير اقتصادي

الكلمات المفتاحية: أسعار الذهب

أسعار الذهب تشهد تراجعًا ملحوظًا بعد سلسلة من التحولات الاقتصادية والنقدية التي أثرت على توجهات المستثمرين، حيث يتصدر قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض، بالإضافة إلى تقلبات الدولار الأمريكي والتغيرات في جانب العرض العالمي.

كيف تؤثر السياسة النقدية على أسعار الذهب

يرى الخبير الاقتصادي باهر عبد العزيز أن استمرار السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي الأمريكي، خاصة تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، يقلص جاذبية الذهب في الوقت الذي يفضل فيه المستثمرون الأصول التي تدر عوائد دورية مثل السندات، وهذا ينعكس سلبًا على الطلب والتقييمات الخاصة بأسعار الذهب التي لا توفر عائداً سنويًا. علاوة على ذلك، يمثل قوة الاقتصاد الأمريكي واستقرار نموه عاملًا معززًا لسياسة الفائدة المرتفعة التي تقلل من قبول الذهب كأداة تحوط.

دور قوة الدولار في تحركات أسعار الذهب

يرتبط سعر الذهب ارتباطًا وثيقًا بقوة الدولار الأمريكي إذ يؤدي ارتفاع قيمة العملة الأمريكية أمام العملات الأخرى إلى رفع التكلفة الفعلية للذهب للمشترين الدوليين، ما يُضعف الطلب العالمي ويُسهم في هبوط الأسعار على نحو مستمر. وتُسعر المعدن النفيس عالميًا بالدولار، مما يجعل تقلبات العملة الأمريكية محورًا رئيسيًّا في تحديد اتجاهات أسعار الذهب.

تأثير زيادة المعروض العالمي على أسعار الذهب

يزداد المعروض من الذهب في الأسواق نتيجة تحركات منتجين كبار مثل روسيا التي تمنح خصومات على صادراتها لأسواق آسيوية وأفريقية عدة، بهدف تصريف المخزون تحت قيود العقوبات الدولية، مما يرفع الكميات المعروضة بأسعار أقل من المعدلات العالمية المعتادة. هذه الخطوة أضافت ضغطًا إضافيًا على أسعار الذهب في الأسواق العالمية، مترافقًا مع عوامل أخرى مثل الطلب الاستثماري، ومستويات الإنتاج، والتقلبات الجيوسياسية التي تُسهم جميعها في تحديد حركة الأسعار في الأسواق الرسمية كبورصة لندن وبورصة نيويورك.

• تثبيت أسعار الفائدة بالولايات المتحدة يدعم السندات على حساب الذهب.
• ارتفاع قيمة الدولار يزيد من تكلفة الشراء للمستثمرين الدوليين.
• العرض الإضافي من منتجين كبار يؤثر على مستويات السعر العالمية.
• التغيرات الجيوسياسية تخلق تقلبًا في توجهات السوق.

يبقى الذهب محل اهتمام طويل الأجل ضمن المحافظ الاستثمارية، لكن مراقبة تطورات السياسة النقدية وتقلبات الدولار أمر ضروري لضبط الاستراتيجيات الاستثمارية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الذي يعيشه السوق حاليًا.