تغيير جديد.. 5 حالات لإنهاء عقد الإيجار القديم وتحويل النشاط التجاري

الإيجار القديم هو موضوع يشغل اهتمام الكثير من المواطنين بسبب تأثيره المباشر على العلاقة بين المالك والمستأجر، إذ تسعى الدولة لتنظيم هذه العلاقة بما يحفظ حق السكن للمواطن ويصون حقوق الملكية. يتضمن القانون توازنًا دقيقًا بين حماية المستأجرين وضمان مصالح الملاك في نفس الوقت.

ما الحالات التي تؤثر على تطبيق قانون الإيجار القديم؟

تشمل حالات قانون الإيجار القديم تقلبات في استخدام الوحدة السكنية، مثل تحويلها من السكن إلى النشاط التجاري، أو عدم استخدام المستأجر للشقة لفترات طويلة، مما قد يبرر إنهاء العقد الإيجاري. هذه الحالات تؤثر على سير العلاقة بطريقة تحتاج لتدخل قانوني لضبط المصلحة العامة.

كيف يتم ضبط زيادة الإيجار القديم لتفادي الضرر على المستأجر؟

تشير التوجيهات إلى دعم المالك في زيادة قيمة الإيجار، مع ضرورة مراعاة ألا تثقل الزيادة كاهل المستأجر خاصة محدودي الدخل، بحيث لا تتجاوز الزيادة الـ 20% من دخل المستأجر، وهو معيار يعكس محاولة لتحقيق توازن في مصلحة الطرفين.

ما فحوى القرارات القضائية المتعلقة بالإيجار القديم؟

أوضحت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الأخير عدم تعديل أو إلغاء العقود القائمة للإيجار القديم، معتبرة أن الحكم يركز على مراقبة دستورية بعض النصوص القانونية فقط. والحكم لا ينتقص من الحقوق الحالية للملاك أو المستأجرين، بل يكمن دوره في تعزيز استقرار العلاقة القانونية.

تتعدد العوامل المؤثرة في تنظيم الإيجار القديم، ومنها

• تغيير الاستخدام من سكني إلى تجاري.
• فترات الإهمال وعدم استخدام الوحدة السكنية.
• مراعاة الظروف الاقتصادية للمستأجرين عند زيادة الإيجار.
• القرارات القضائية التي تحدد صلاحيات تعديل القوانين.

تظل معادلة الإيجار القديم حساسة نظرًا لتداخل حقوق المالك والمستأجر، مما يفرض الاستمرار في تطوير الأطر التشريعية التي تعزز هذا التوازن دون الإضرار بأحد الطرفين.