تعديل جديد.. زيادات وقواعد إخلاء محددة لقانون الإيجار القديم

الإيجار القديم يشهد تعديلًا شاملًا يشمل زيادات جديدة في القيمة الإيجارية وشروطًا محددة للإخلاء التي تحددها التعديلات القانونية الحديثة، والتي تسعى إلى إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الاستقرار السكني وتحقيق العدالة في نظام الإيجار القديم.

كيف تؤثر تقسيم المناطق على زيادة القيمة الإيجارية في الإيجار القديم؟

تُصنف المناطق السكنية ضمن الإيجار القديم حسب المستوى العمراني والخدمات، ويتم تحديد الزيادة بحسب هذه الفئات؛ حيث تُرفع القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة إلى حوالي 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى شهري يبلغ ألف جنيه، بينما تصل الزيادة في المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا، وتُطبق زيادة مماثلة على المناطق الاقتصادية ولكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا. هذا التقسيم يهدف إلى توفير عدالة نسبية تناسب اختلاف الظروف المعيشية والخدمية بين المناطق.

ما هو مصير الوحدات غير السكنية ضمن تعديلات الإيجار القديم؟

توسعت تعديلات قانون الإيجار القديم لتشمل الوحدات غير السكنية كالمحال التجارية والمكاتب والعيادات، حيث تم رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية مع تطبيق هذه الزيادات على جميع الأنشطة غير السكنية الخاضعة للقانون. هذه الخطوة تهدف إلى تقريب أسعار الإيجار إلى قيم السوق الحقيقية والنهوض بالحيوية الاقتصادية لهذه الوحدات بما يتناسب مع التطورات الحالية.

كيف تضمن التعديلات زيادة سنوية منتظمة على القيمة الإيجارية؟

وضعت التعديلات الجديدة آلية زيادة دورية بنسبة 15% سنويًا على القيمة الإيجارية لكافة الوحدات، سواء السكنية أو غير السكنية، لطالما تستمر العقود في فترة الانتقال. هذه النسبة من الزيادة تمنع تجميد الإيجارات كما كان حاصلًا في النظام السابق، ما يساهم في معالجة الفجوة بين القيمة الحقيقية والقيمة القانونية للإيجار القديم بشكل مستمر.

متى تسمح التعديلات للمالك بطلب إخلاء الوحدة وفق قانون الإيجار القديم؟

حددت التعديلات شروطًا واضحة تمكن المالك من استرجاع وحدته السكنية أو التجارية، منها ترك الوحدة مغلقة لسنة كاملة بدون سبب قانوني، أو حين يملك المستأجر وحدة بديلة صالحة، بالإضافة إلى انتهاء مدة التعاقد التي حُددت بـ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية. في هذه الحالات يُطلب من المستأجر إخلاء الوحدة إلا في حالة الاتفاق على تمديد العقد.

• تحديد الزيادة وفق تصنيف المناطق السكنية.
• تعديل الزيادة للوحدات غير السكنية لتناسب السوق.
• فرض زيادة سنوية تحد من تجميد الأسعار.
• تحديد شروط واضحة للإخلاء بناء على مدة التعاقد.

تسلط التعديلات الجديدة الضوء على تبني آليات مرنة تعكس التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في منظومة الإيجار القديم، بما يراعي التطورات ويوفر مستندًا قانونيًا يعزز التوازن بين جميع الأطراف المعنية.