تراجع الدولار.. رئاسة ترامب تدفع مبيعات الأسهم الأمريكية لأعلى مستوى

الكلمة المفتاحية: الدولار

شهدت الأسواق العالمية تغيرات ملحوظة نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية المطالبة بتقييم جديد لدور الدولار في الأسواق المالية، فقد أثرت السياسة الأمريكية الاستراتيجية بشكل ملحوظ على تدفقات رؤوس الأموال، مما دفع المستثمرين إلى إعادة التفكير في الأصول المقومة بالدولار وفتح آفاق جديدة للاستثمار خارج الولايات المتحدة.

كيف تغيّر الدولار تأثير المخاطر الجيوسياسية على المستثمرين؟

أدت السياسة الأمريكية المتشددة إلى هروب رؤوس الأموال من الأصول المقومة بالدولار، وجعلت المستثمرين يعيدون ترتيب أولوياتهم، خاصة بعد تحركات مثل الهجوم على فنزويلا والتهديدات بفرض رسوم جمركية عالية على السلع الكندية، إذ باتت هذه الأحداث مصدرًا رئيسيا لعدم اليقين الاستثماري في مطلع عام 2026، مما دفع الكثيرين للبحث عن أصول بديلة تقلل من الاعتماد على الدولار في المحافظ المالية، وهو ما انعكس بشكل واضح في أداء صناديق الاستثمار الدولية والأسواق الناشئة.

لماذا تفوقت الأسواق العالمية على الأسهم الأمريكية في ظل ضعف الدولار؟

يبرز التفوق الملحوظ لأسواق المال العالمية على الساحة الأمريكية؛ إذ حققت الأسهم في الأسواق المتقدمة والناشئة مكاسب ملحوظة بالمقارنة مع الأداء المحدود لمؤشر S&P 500، حيث ارتفع صندوق الأسواق الناشئة (EEM) بنسبة تصل إلى 8% بالدولار، متجاوزاً بشكل كبير مؤشر الأسهم الأمريكي، في حين حقق صندوق (IDEV) للأسواق المتقدمة مكاسب بلغت أكثر من 4%، وحقق صندوق (ACWX) الذي يستثني السوق الأمريكي ارتفاعًا يفوق 5%، وهذا يعكس توجه مديري الأموال إلى الصفقات التجارية خارج السياسات الأمريكية التقليدية مثل اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند.

كيف أثر اختيار كيفن وارش على تحركات الدولار والأسواق المالية؟

جاء ترشيح كيفن وارش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي ليغير من ديناميكيات الأسواق، فقد تسبب هذا الاختيار في موجة من التقلبات خلال نهاية الأسبوع الماضي، حيث شهد الدولار انتعاشًا مؤقتًا، بينما انخفضت أسعار الذهب والفضة بشكل واضح، إذ تُعد شخصية وارش مستقلة وتلتزم بمحاربة التضخم دون الالتفات إلى الضغوط السياسية، مما قد يقلل من مخاطر السياسة التي كانت تضيفها الأوضاع الجيوسياسية، بينما يراقب المحللون ازدياد المخاوف من تدخلات محتملة في قرارات الفائدة تؤثر على استقلالية البنك المركزي.

• تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 1% في يناير، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا.
• زيادة التحوط ضد الدولار إلى 74% في أبريل 2025 في بعض المؤسسات كما في صناديق التقاعد الدنماركية.
• تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين مما عزز البحث عن استقلال اقتصادي وأمني.
• ظهور فرص بديلة في الأسواق الأوروبية والآسيوية وخاصة الصين واليابان.

يبقى تأثير الهجمات السياسية والتجارية الأمريكية عاملاً حاسمًا يشكل المشهد الاقتصادي العالمي، خاصة مع تراجع دور الدولار كملاذ آمن، وهو ما دفع المستثمرين إلى النظر بجدية أكبر للأسواق البديلة التي تقدم فرص تنويع أكبر وسط تقلبات متزايدة.