ضوابط جديدة بحد 10 أفراد لإضافة التابعين في دعم حساب المواطن

برنامج حساب المواطن يمثل أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الحماية الاجتماعية التي تعتمدها المملكة؛ إذ طُورت آلياته بهدف رفع مستوى المعيشة لدى الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، وقد شملت التحديثات الأخيرة توسيع نطاق المستفيدين ليصل العدد في حساب واحد إلى عشرة أفراد، ما يعكس توجه الدولة نحو توفير استقرار اقتصادي شامل عبر منظومة الدعم المتكاملة.

كيف تحدد مستويات الدعم المالي في برنامج حساب المواطن

يعتمد برنامج حساب المواطن على معايير دقيقة لتحديد قيمة الدعم المالي، حيث يؤخذ في الاعتبار إجمالي الدخل الشهري للأسرة، عدد أفرادها وأعمارهم، مما يجعل الدعم متغيرًا حسب القدرة الشرائية والنفقات المتفاوتة لكل أسرة، ويمكن عرض المعايير المالية الأساسية كما في الجدول التالي:

ما هي ضوابط الأهلية المحدثة في برنامج حساب المواطن

تتطلب الاشتراطات الجديدة التي ستطبق بداية عام 2025 استيفاء مجموعة من الشروط الواضحة للمتقدمين، منها الجنسية السعودية أو حاملي بطاقات التنقل، ألا يتجاوز عمر المتقدم الرئيسي 60 عامًا، الإقامة الدائمة داخل المملكة، وعدم التواجد في دور الإيواء أو السجون وقت الاستحقاق، فضلاً عن تقديم إثباتات الحضانة للمطلقات الراغبات في دعم التابعين، وضمان تطابق البيانات المالية المسجلة مع الواقع، ويمكن تلخيص الشروط في ما يلي:

• الجنسية السعودية شرط أساسي مع استثناء لحاملي بطاقات التنقل.
• أن يكون عمر المتقدم الرئيسي أقل من 60 عامًا عند التسجيل.
• الإقامة الدائمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
• عدم وجود المتقدم في دور الإيواء أو السجون خلال فترة الاستحقاق.
• تقديم إثباتات الحضانة الرسمية للمطلقات عند طلب دعم التابعين.
• تطابق الدخل الشهري الفعلي مع البيانات المسجلة على البوابة.

كيف تعمل آليات الرقابة على تعزيز مصداقية برنامج حساب المواطن

تُتابع الجهات المشرفة على برنامج حساب المواطن تنفيذ إجراءات صارمة لمراقبة صحة المعلومات المقدمة، من خلال فحص ميداني وتقني لمنع التلاعب، مثل تزوير عقود الإيجار أو التلاعب بحالة السكن، وعقوبات المخالفين تتضمن استرداد المبالغ المدفوعة بلا وجه حق وحرمانهم من الدعم لمدة عامين مع إمكانية الاعتراض خلال 90 يومًا، وتوفر القنوات الرسمية تحديث بيانات المستفيدين وتسليم التنبيهات دورياً، ما يسهم في تحصيل الشفافية وتعزيز الاستدامة الاجتماعية وتطوير مسار التنمية.

هذه الإجراءات المتكاملة تدعم حماية المستفيدين خلال تقلبات الظروف الاقتصادية، مع ضمان وصول الدعم إلى فئات تستحقه فعلياً، في سياق يسهم في بناء مجتمع متماسك ومتوازن اقتصادياً.