تقييم قانوني جديد عبء المادة الثانية من «الإيجار القديم» على الحكومة

الإيجار القديم يحتاج إلى مراجعة دقيقة لاستعادة الثقة بين الشعب والسلطات، إذ شهدت جلسة 1 يوليو تأجيل مناقشة القانون بعد تصويت مبدئي، بسبب عدم توافق البيانات المقدمة من الحكومة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. هذه الخطوة تؤكد ضرورة توفير معطيات واضحة لدعم أي تعديلات مستقبلية.

كيف يؤثر الإيجار القديم على الاستقرار الاجتماعي في مصر؟

يرى بعض النواب أن إلغاء المادة الثانية المتعلقة بفترات السبعة سنوات للسكن والخمس سنوات للتجاري يخفف من العبء على الحكومة التي تواجه تحديات في توفير بدائل مناسبة للمستأجرين. ويبرز صعوبة إيجاد أراضٍ بديلة في معظم المحافظات نظرًا لقلة الأراضي الصحراوية المتاحة، مما يزيد الضغوط على المستأجرين وتشدّد الجهود الرسمية لإيجاد حلول عملية.

ما هي الأسباب التي أدت إلى تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم؟

أدى اختلاف بيانات المستأجرين بين الجهات الحكومية إلى تعطيل المناقشة، إذ طلب رئيس مجلس النواب معلومات دقيقة عن المستأجر الأصلي والامتداد، لكن الحكومة لم تكن جاهزة لتقديمها؛ مما دقائق رأي النواب بضرورة إعادة دراسة المشروع بمشاركة أوسع لضمان تحقيق التوازن بين مصالح المستأجرين وحاجات الدولة.

بماذا تساعد إعادة النظر في قانون الإيجار القديم المستأجرين والحكومة؟

يسعى المجلس إلى تهدئة الأوضاع وإعادة الثقة من خلال تعديل القانون ليخدم المواطنين ولا يثقل كواهلهم، مع إتاحة فرص مصالحة حقيقية بين الطرفين من خلال إجراء شفاف وعادل يتناول العقود القديمة التي تجاوز عمرها ثلاثين عاماً دون إجبار المواطنين على التنازل أو الانتقال.

• توفير بيانات دقيقة عن المستأجرين الحاليين.
• التنسيق بين الجهات الحكومية المسؤولة لضبط المعلومات.
• إلغاء المواد التي تفرض أعباء غير واقعية على المستأجرين.
• البحث الجاد عن أراضٍ بديلة تناسب احتياجات جميع المحافظات.
• سماع آراء النواب والمواطنين قبل إقرار أي تعديلات.

يبقى القانون موضوع نقاش حيوي يفرض على المجلس الحالي مسؤولية إيجاد حلول عادلة تمثل حق المستأجرين، مع وضع تصور مستدام يُجنب الصراعات المستقبلية ويراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة.