نمو مستمر اقتصاد دبي يعزز مكانته ويحقق ثباتاً قوياً

الناتج المحلي لدبي يستمر في النمو القوي خلال عام 2025، مسجلاً 355 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى، منها 113.8 مليار درهم في الربع الثالث فقط. يمثل هذا النمو المستدام بنسبة 4.7% خلال التسعة أشهر، و5.3% في الربع الثالث زيادة واضحة على نتائج العام الماضي، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد المحلي والسياسات التنموية الفعالة في الإمارة.

كيف يعكس الناتج المحلي لدبي الأداء الاقتصادي الحالي؟

يرتبط نجاح الناتج المحلي لدبي بتنوع القطاعات الاقتصادية التي تتكامل بشكل يسهم في تعزيز النمو والتوسع. يبرز قطاع الصحة والعمل الاجتماعي بنمو 15.4%، وهو الأعلى بين القطاعات، مما يعزز دوره في الناتج المحلي بنسبة 1.5%. كما يشهد قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نموًا مثيرًا بنسبة 8.5%، مع مساهمة كبيرة تصل إلى 12% من الناتج. إلى جانب ذلك، يتقدم قطاع التشييد بمعدل مماثل، مما يدعم البنية التحتية ويزيد من قيمة الناتج المحلي.

ماهية العوامل الأساسية التي تقود نمو الناتج المحلي لدبي؟

يرجع استمرار نمو الناتج المحلي لدبي إلى عدة عوامل من بينها توجيهات القيادة الحكيمة التي تضع الإنسان والتنمية المستدامة في صلب الأولويات؛ إذ تؤكد تصريحات المسؤولين على التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لجذب الاستثمارات وتنمية الكفاءات. الموارد الرقمية والتقنيات المتقدمة تساهم كذلك في تعزيز مرونة القطاعات المختلفة، ما يجعل الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص. كما يعتمد النمو على تنوع القاعدة الاقتصادية التي تشمل التجارة والعقارات والتكنولوجيا بالإضافة إلى قطاعات الخدمات والسياحة.

ما هي القطاعات التي تدعم الناتج المحلي لدبي بشكل رئيس؟

• قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، حيث يُظهر معدلات نمو مرتفعة تعكس اهتمام الإمارة بالرعاية الصحية.
• الأنشطة المالية والتأمين، بفضل مساهمتها الكبيرة وتوسعها المستمر.
• قطاع التشييد والعقارات، الذي يسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة استثمارية متجددة.
• قطاع المعلومات والاتصالات، حيث يعزز دور التكنولوجيا والرقمنة في الاقتصاد.
• الخدمات ومنها الإقامة والطعام، التي تستفيد من زيادة أعداد الزوار وتطور السياحة.

يشير استمرار ارتفاع الناتج المحلي إلى قدرة دبي على إرساء بيئة اقتصادية ثابتة ومتطورة، قائمة على أساس التنوع والابتكار وتشجيع الاستثمارات. وتبقى مسيرة الإمارة محكومة بالإصرار لتوفير مستقبل مزدهر للجميع، مستندة في ذلك على رؤية قيادتها الحكيمة والجهود المشتركة بين مختلف القطاعات والمؤسسات.