طلائع الطعن القضائي على تعديلات تصنيف المناطق بالايجار القديم

الإيجار القديم يشهد تحركات قانونية بارزة عقب الطعن الدستوري الذي قدمه المحامي فتحي بيومي السيد الغيطاني ضد عدد من مواد القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المتعلقة بالإيجار القديم، متضمنا الاعتراض على القرار رقم ۲۷۸۹ لسنة ۲۰۲٥ الصادر عن رئاسة الوزراء وكذلك قرارات المحافظين المرتبطة بتشكيل اللجان الفرعية وتصنيف المناطق في نطاق المحافظات.

دور اللجان الفرعية في تطبيق قانون الإيجار القديم

تُعد قرارات محافظ القليوبية المتعلقة بتشكيل اللجان الفرعية للحصر والتقييم من المحاور الرئيسية للطعن، حيث تم الطعن على القرار رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٥ وكذلك القرار ١١٩٨ لسنة ۲۰٢٥ المنشور في الجريدة الرسمية، لما يُعتقد أنه مخالفة صريحة لمواد دستورية عدة تشمل الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور المصري، وقد تأثر عمل هذه اللجان بشكل مباشر بتنفيذ أحكام القانون الجديد.

الأسباب الدستورية للطعن على قانون الإيجار القديم

يرتكز الطعن على عدة مواد دستورية من بينها ٤، ٨، ٥٣، ٥٧، ٦٣، ٥٩، ٧٨، ٨٣، ١٧، ١٠١، و١٩٩ والتي تشير إلى الحقوق المضمونة للمواطنين والضوابط التي يجب أن تلتزم بها القوانين والقرارات الإدارية، وبناءً عليه نظرت المحكمة الدستورية العليا هذه الطعون في إطار ضمان توافق التشريعات مع الدستور في ظل التعديلات التي طرأت على قانون الإيجار القديم.

تأثير الطعون على مستقبل قانون الإيجار القديم في المحافظات

تم تقديم الطعن برقم 1 لسنة ٤٨ دستورية مرفوع ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، وقد صدر التصريح من محكمة شمال بنها الابتدائية للدعوى رقم ٢١٥ لسنة ٢٠٢٥، ما جعل الأمور القانونية والإدارية في حالة ترقب لتداعيات هذا الطعن على آليات تصنيف المناطق والإجراءات التنفيذية في مختلف محافظات مصر.

• تشكيل اللجان الفرعية للحصر والتقييم يمثل خطوة أساسية في تطبيق القانون.
• تحديد المناطق وتصنيفها في كل محافظة يخضع لمعايير محددة وفق القرارات الرسمية.
• الطعون الدستورية تهدف إلى التأكد من احترام حقوق المستأجرين في الإطار القانوني.
• المحكمة الدستورية تلعب دورًا محوريًا في الفصل بالقضايا المتصلة بقانون الإيجار القديم.
• التعديلات الجديدة أثارت جدلاً واسعًا بين جهات متعددة مؤيدة ومعارضة.

تُظهر هذه الخطوات القانونية درجة الاهتمام بتطبيق قانون الإيجار القديم ومدى تأثير الطعون على القرارات الرسمية المعنية بتصنيف المناطق وتشكيل اللجان المتخصصة، وهو ما يعكس التوازن بين حقوق المستأجرين ودور الحكومة في تنظيم هذا القطاع الحيوي.