تراجع مفاجئ.. إن.إم.سي تسحب دعوى بـ2.7 مليار دولار ضد إي واي

الكلمة المفتاحية: سحب دعوى شركة إن.إم.سي لتشغيل المستشفيات في لندن

سحب دعوى شركة إن.إم.سي لتشغيل المستشفيات في لندن جاء بعد أن طالبت الشركة بتعويض يقارب ملياري جنيه إسترليني من شركة التدقيق إرنست آند يونغ، متهمة إياها بالإهمال في عمليات التدقيق وفق أمر قضائي صدر مؤخرًا، وذلك يتعلق بفترة تدقيق استمرت من 2012 حتى 2018.

كيف أثرت سحب دعوى شركة إن.إم.سي لتشغيل المستشفيات على سير القضية؟

خطوة سحب دعوى شركة إن.إم.سي لتشغيل المستشفيات في لندن قلبت مسار القضية قبل البت بالحكم النهائي، إذ كان من المتوقع أن تقرر المحكمة في لندن تعويضات بقيمة كبيرة، لكن الأخير الغى النظر في التعويضات والتكاليف دون إصدار حكم واضح بشأن المسؤولية، مما يترك المجال مفتوحًا لتفسيرات وتأويلات القانون.

ما دوره شركة إرنست آند يونغ في نزاع شركة إن.إم.سي في لندن؟

شركة إرنست آند يونغ واجهت اتهامات في دعوى شركة إن.إم.سي لتشغيل المستشفيات في لندن بالتقصير في كشف عمليات احتيال مركبة ارتكبها كبار المساهمين، بينما ردت الشركة بأنها لم تكن على علم بالتلاعب الذي قام به مديرو إن.إم.سي، مؤكدين أن الاحتيال تم إخفاؤه عمدًا عنهم خلال عمليات التدقيق.

ما تفاصيل المطالبات التي استندت إليها شركة إن.إم.سي لسحب الدعوى في لندن؟

المطالبة الأساسية تضمنت تعويضات بقيمة 1.94 مليار جنيه إسترليني، متعلقة بضمانات غير معلنة كان من المفترض ذكرها خلال عمليات التدقيق، إضافة إلى فوائد مالية؛ ونظر الدعوى العليا استمر من مايو حتى أكتوبر قبل سحب الدعوى، مما دفع المحكمة إلى عدم إصدار أية قرارات في التعويض أو تحمل تكاليف القضية.

يبرز نزاع شركة إن.إم.سي لتشغيل المستشفيات في لندن قضية معقدة تداخلت فيها مسؤوليات شركات التدقيق والمساهمين، حيث يوحي سحب الدعوى بعدم وجود مخرجات واضحة رغم الضرر المادي الكبير، مما يعزز أهمية الشفافية في عمليات التدقيق والمراجعة المالية.

• رفع دعوى قضائية ضد شركة إرنست آند يونغ بسبب الإهمال في التدقيق.
• مطالبة بتعويضات تبلغ قرابة ملياري جنيه إسترليني.
• ادعاءات بوجود ضمانات مالية غير معلنة خلال فترة التدقيق.
• نزاع قانوني امتد لعدة أشهر قبل سحب الدعوى.
• مطالبة المحكمة بعدم إصدار أي حكم حول التعويضات.