تحديد المدة.. عقود الإيجار القديم قبل التجديد أو الإلغاء

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يحدد بوضوح فترات انتهاء العقود السكنية وغير السكنية، حيث تستمر عقود السكن لمدة سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تستمر عقود غير السكن مثل المحلات والمكاتب للأشخاص الطبيعية خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك.

ما هو أثر قانون الإيجار القديم على العقود السكنية؟

ينص قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور سبع سنوات من بداية العمل به، وهذا يضمن حق المستأجر في الاستقرار طوال هذه الفترة، كما يتيح لصاحب العقار الفرصة لإعادة تقييم العقد بعد انتهاء المدة، ما يخلق توازنًا بين حماية المستأجر ومصلحة المؤجر.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على عقود غير السكني؟

تحدد المادة الثانية من قانون الإيجار القديم مدة عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير الأغراض السكنية بخمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مما يمنح أصحاب المحلات والمكاتب إطارًا زمنيًا واضحًا للتخطيط، مع إمكانية إنهاء العقد باتفاق الطرفين قبل هذه المدة.

مزايا قانون الإيجار القديم لأصحاب الشقق والمحلات

يمنح قانون الإيجار القديم وضوحًا حول مدد العقود، فيتيح للملاك مراجعة العقود وتعديلها أو زيادة الإيجار بعد انتهاء الفترات المحددة، كما يحفظ حقوق المستأجرين بالفترة التي يمكنهم خلالها البقاء دون قلق، في نظام متوازن يعود بالنفع على الطرفين.

تتضمن الخطوات الأساسية في تطبيق قانون الإيجار القديم ما يلي:

• تحديد فترة سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية من تاريخ العمل بالقانون.
• تحديد خمس سنوات لعقود الإيجار غير السكنية للأشخاص الطبيعية.
• السماح بالتراضي على إنهاء العقد قبل انتهاء فترة الإيجار.
• تمكين الملاك من مراجعة العقود وتعديلها بعد انتهاء المدة المحددة.

توضح المادة الثانية ضمن القانون الجديد بداية واضحة للفترات التي تنتهي بها عقود الإيجار، مما يعزز الاستقرار القانوني للمستأجرين ويتيح لأصحاب العقارات حرية إعادة النظر في عقودهم بعد انقضاء المدة المحددة.