تراجع مفاجئ.. إيقاف تأشيرات العمرة يهدد خسائر شركات السياحة

العمرة وشركات السياحة المصرية تواجه تحديات كبيرة مع قرار إيقاف إصدار تأشيرات العمرة لبعض الشركات، ما أثار موجة من القلق لدى المنظمين الذين طالبوا بتدخل وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة لدى وزارة الحج والعمرة السعودية لتعديل هذا القرار.

كيف أثّر قرار إيقاف التأشيرات على شركات العمرة المصرية؟

يؤكد عدد من شركات السياحة أن قرار إيقاف إصدار تأشيرات العمرة للفترة الحالية يهدد مشاريعها بخسائر مالية ضخمة، خاصة بعد التزاماتها بدفع مبالغ كبيرة للفنادق السعودية وشركات الطيران، مع توقيع عقود تحمل شروطًا جزائية صارمة؛ ما دفع أعضاء الغرفة إلى المطالبة بإعادة النظر في القرار أو تأجيله لتفادي الأضرار القانونية والمالية التي قد تلحق بالشركات والمعتمرين.

ما هي التحديات التي تعاني منها شركات السياحة بسبب القرار وتأثيرها على المعتمرين؟

يشير عضو غرفة شركات السياحة إلى أن الإيقاف المفاجئ يسبب نزاعات قانونية ويضر بصورة الشركات أمام عملائها، إذ توجد التزامات تعاقدية مع شركات الطيران والفنادق والوكلاء والعملاء، ويؤثر هذا القرار على آلاف العاملين بالقطاع ويعطل مصالح المعتمرين، مما يتطلب منح فترة انتقاليّة تسمح للشركات بالوفاء بمستحقاتها، فضلاً عن دعوة لتعزيز التعاون ما بين الجانبين المصري والسعودي.

كيف تعالج شركات السياحة ارتفاع تكلفة برامج العمرة خلال الموسمين؟

شهدت أسعار تذاكر الطيران ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهري شعبان ورمضان، ما دفع شركات السياحة لزيادة التركيز على تنظيم رحلات العمرة البرية والبحرية الأقل تكلفة، وتتفاوت أسعار هذه البرامج بين الاقتصادية والفاخرة، حيث تتراوح أسعار النقل البري بين 55 و60 ألف جنيه، أما البحرية فتتراوح بين 50 و55 ألف جنيه، بينما يفضل أكثر من 60% من المعتمرين السفر جواً رغم ارتفاع الأسعار إلى 65-75 ألف جنيه خلال فترة الذروة.

• تزود شركات السياحة برامج نقل متعددة الأنواع والمدة لتلبية احتياجات المعتمرين.
• توفير خيارات اقتصادية مع الحفاظ على جودة الخدمات ضمن برامج العمرة البرية والبحرية.
• المرونة في التعاقدات لتجنب النزاعات مع الفنادق وشركات الطيران.
• التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة التحديات الإدارية والقانونية.

أشار عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن معظم شركات السياحة ستنهي موسم العمرة خلال شهر رمضان، مع استمرار الموسم في السعودية حتى بداية ذو القعدة، ورغم ارتفاع الأسعار بنسبة تزيد على 10 آلاف جنيه خلال رمضان، لا يزال الإقبال جيداً على برامج المستوى الاقتصادي التي تلائم الكثير من الميزانيات.