تحذير شديد.. الحزب الديمقراطي يعلن انهيار الدولة ويدعو لوقف العبث

{الكلمة المفتاحية} الحزب الديمقراطي وجه تحذيرًا شديد اللهجة بشأن حالة الانهيار التي تعصف بالدولة الليبية، مشيرًا إلى ضرورة إيقاف العبث بمقدرات الوطن من قبل الحكومات الانتقالية التي لا تملك التفويض المطلوب لتوقيع الاتفاقات أو إقامة شراكات استراتيجية، في ظل فساد وهدر واضحين ظلا ظاهرين منذ سنوات عديدة.

كيف يصنف الحزب الديمقراطي حالة الانهيار في {الكلمة المفتاحية}؟

يشير الحزب الديمقراطي في بيانه إلى أن الوضع الراهن يُشكل انهيارًا شاملًا للدولة الليبية، ويُلزم بوجود إرادة سياسية حقيقية تستطيع تحويل الخطاب إلى أفعال ملموسة؛ إذ أن الشواهد الدامغة على الفساد والهدر المالي في قطاع النفط باتت معروفة للجميع، خاصةً بعد انكشاف فضيحة تقاسم النفط عبر شركة “أركنو” التي أصبحت رمزًا للفساد والإخلال بالموارد الوطنية.

ما الذي يتطلبه {الكلمة المفتاحية} من الجهات المختصة؟

يرى الحزب أن الليبيين لا يريدون مجرد توصيفات لأحوال الأزمة، بل يطالبون باتخاذ إجراءات حاسمة تضع حدًا للهدر والفساد وسط حكومات انتقالية لا تملك تفويضًا قانونيًا لاتفاقات استراتيجية، ومهما تأخر المجلس الرئاسي عن تنفيذ دوره كسلطة سيادية جامعة، فإن المطلوب منه الآن قرارات عاجلة وشجاعة توقف العبث بموارد الشعب الليبي.

ما هي أبرز مخاطر الهدر بحسب {الكلمة المفتاحية}؟

يُحذر الحزب من العواقب الجمة لهدر الثروة النفطية، التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني، فنفوذ الفساد في هذا القطاع لا يقتصر على الخسائر المالية فحسب، بل يعمّق الانقسامات السياسية ويعزز وجود سلطات أمر واقع متناحرة بين الشرق والغرب؛ حيث أصبحت الثروات تُعامل كغنائم أو ورقة تفاوض دون اعتبار للمصلحة العامة والحقوق الجماعية لكل الليبيين.

• تفاقم الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.
• تعزيز الانقسام السياسي بين مناطق البلاد المختلفة.
• تآكل الثقة بين الشعب والسلطات المسؤولية.
• تراجع الأداء القضائي بسبب الخلافات الداخلية.

يُلكم الحزب الديمقراطي تعبيرًا واضحًا عن ضرورة تقوية السلطات الوطنية بحكم رشيد يضع حدًا لتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي انعكست سلبًا على حياة المواطنين وإدارة الموارد الحيوية للبلاد.