موعد الحسم 5 فبراير بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم

القانون القديم للإيجار يقترب من المرحلة التنفيذية مع اقتراب انتهاء عمل لجان الحصر المخصصة، حيث يمثل الخامس من فبراير نقطة فاصلة في تطبيق الزيادات الشرعية على الإيجارات، بعدما أعلن رئيس مجلس الوزراء عن تمديد الفترة المخصصة لهذه اللجان تمهيدًا لاستكمال الإجراءات. تبدأ الخطوة التالية بتفعيل مواد القانون وتعزيز ضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

كيف تهيئ لجان الحصر لتطبيق القانون القديم للإيجار؟

بحسب نص المادة الثالثة من القانون، كل محافظ مسؤول عن تشكيل لجان فنية لحصر وتقسيم المناطق التي تشمل وحدات مستأجرة وفق النظام القديم، وتُصنف هذه المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، اعتمادًا على عوامل عمرانية وخدمية محددة. تم تحديد مدة ثلاثة أشهر لإنهاء المهام مع إمكانية تمديدها لمرة واحدة، ليكون الخامس من فبراير الموعد النهائي لاعتماد التقسيمات.

ماذا يحدث بعد اعتماد لجان الحصر في تطبيق القانون القديم للإيجار؟

ينبغي على المحافظين إصدار قرارات رسمية بنشر نتائج تصنيف المناطق بمختلف المحافظات، مع الإعلان عنها رسميًا في الجرائد الرسمية والوحدات المحلية؛ لضمان وصول المعلومات للمواطنين كافة، ويصبح القانون ساريًا بعد ذلك، مع بدء تحصيل الزيادات في الإيجار بعد حوالي 15 يومًا من تاريخ اعتماد التقسيم.

كيف يتعامل تطبيق القانون القديم للإيجار مع حالة محافظة القاهرة؟

اتخذت محافظة القاهرة خطوات عملية بإصدار القرار رقم 978 لسنة 2026 الذي يوضح آلية تطبيق القانون داخل العاصمة بناءً على الدستور والقوانين المحلية ذات الصلة؛ حيث تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية ملونة خرائطيًا لتسهيل التعرف والالتزام بالتصنيف، مع إلزام جميع الأحياء بتنفيذ هذا القرار.

• التصنيف الثابت للمناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.
• تحديد الألوان لتصنيف الخرائط تسهيلًا للتطبيق.
• نشر القرارات في الجرائد الرسمية والوحدات المحلية.
• تحديد مواعيد واضحة للبدء في تطبيق الزيادات.
• توحيد منهجية التنفيذ في كافة الأحياء بالمدينة.

يمثل القانون خطوة مهمة في إعادة ترتيب العلاقة الإيجارية داخل مصر، مستهدفًا تحقيق توازن بين حقوق الأطراف المعنية مع الحفاظ على استقرار اجتماعي معقول، ما يبرز تحولات واضحة في ملفات الإيجار الذي طال أمده عبر العقود الماضية.