توسع غير مسبوق فتح الاستثمار الأجنبي في السعودية لأول مرة

السوق المالية السعودية تفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق الرئيسية دون قيود، بدءًا من أول فبراير 2026، مما يمثل تحولًا تاريخيًا في مسار المملكة نحو جذب رؤوس الأموال العالمية وتوسيع قاعدة المستثمرين لتشمل جميع الفئات الأجنبية.

كيف يتيح التغيير الجديد فرصًا أوسع للاستثمار الأجنبي في السعودية؟

من خلال اعتماد الهيئة الإطار التنظيمي المحدث، يسمح الاستثمار الأجنبي غير المقيم بالوصول المباشر إلى السوق الرئيسية، دون اشتراط تأهيل مسبق؛ وبهذا تصبح السعودية نقطة جذب رئيسية للمستثمرين حول العالم، وهو تطور يسهم في تعزيز مكانة السوق المالية على المستوى الدولي.

ما تأثير توسيع الاستثمار الأجنبي على سيولة وتنويع السوق المالية السعودية؟

تعمل التعديلات على زيادة تنوع المستثمرين وتحسين السيولة في السوق، كما تدعم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وهذا التطور ينسجم مع رؤية المملكة لأن تحتل السوق بين أفضل 10 أسواق مالية عالميًا، مع إلغاء مفهوم “المستثمر الأجنبي المؤهل” وإنهاء اتفاقيات المبادلة التي كانت تقيّد بعض الاستثمارات.

كيف تعزز البيانات تدفق الاستثمارات الأجنبية بعد التعديلات؟

تشير الأرقام إلى أن استثمارات المستثمرين الأجانب في السوق تجاوزت 590 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2025، حيث بلغت في السوق الرئيسية حوالي 519 مليار ريال؛ ومن المتوقع أن تزداد هذه التدفقات بصورة ملحوظة مع تطبيق الإطار الجديد، وهو ما يعزز استقرار السوق ويزيد من جاذبيتها دوليًا.

تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تدريجية شملت تيسير فتح الحسابات الاستثمارية للأجانب منذ يوليو 2025، في ظل سعي مستمر نحو الشفافية والانفتاح المالي، ما يعكس مسار المملكة نحو تعزيز الاستثمارات الدولية بشكل متوازن.

• إلغاء القيود على الاستثمار الأجنبي في السوق الرئيسية.
• إلغاء مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل وإطار اتفاقيات المبادلة.
• تسهيل فتح حسابات استثمارية للأجانب لتعزيز المشاركة في السوق.
• رفع مستوى السيولة وتنويع المستثمرين الأجانب في السوق المالية.
• دعم طموح المملكة في تصنيف السوق بين أفضل الأسواق المالية عالميًا.

تلك الخطوة تمثل جزءًا من مسيرة متواصلة لتعزيز الانفتاح المالي في السعودية، مع توقع مزيد من الفرص التي تجعل السوق أكثر جاذبية للنمو والاستثمارات متعددة الجنسيات.