صدمة مالية.. إفلاس بنك Metropolitan Capital يهز القطاع الأمريكي

{الكلمة المفتاحية} بنك Metropolitan Capital يشكل حدثًا بارزًا في المشهد المصرفي الأمريكي مع إعلان إفلاسه، وهو أول سقوط لبنك في الولايات المتحدة خلال عام 2026، مما استدعى تدخلاً فوريًا لحماية ودائع العملاء وتأمين استقرار القطاع المالي برمته.

كيف جرى إعلان إفلاس بنك Metropolitan Capital؟

أعلنت إدارة التأمين على الودائع الفيدرالية الأمريكية (FDIC) إغلاق بنك Metropolitan Capital Bank & Trust بناءً على قرار صادر عن الجهات المختصة في ولاية إلينوي، بعد تقييم دقيق للوضع المالي والتشغيلي للبنك. وعند الإغلاق، بلغت ودائع البنك حوالي 212 مليون دولار، مع أصول قيمتها تصل إلى 261.1 مليون دولار، ما يجعل هذا البنك أول مؤسسة مالية تفشل خلال عام 2026.

ما الإجراءات المتخذة لحماية ودائع بنك Metropolitan Capital؟

ضمن استجابة سريعة، أكدت السلطات المختصة حماية كافة ودائع العملاء كاملةً، حيث تم التوصل إلى اتفاق مع بنك First Independence Bank من مدينة ديترويت لتولي غالبية ودائع بنك Metropolitan Capital، ما يضمن استمرار تقديم الخدمات المصرفية دون انقطاع. كما أعيد فتح الفرع الوحيد في مدينة شيكاغو تحت إشراف البنك الجديد يوم الاثنين 2 فبراير 2026.

ما الأسباب الرئيسية لإفلاس بنك Metropolitan Capital؟

أفادت إدارة تنظيم القطاع المالي في إلينوي بأن القرار جاء نتيجة ظروف تشغيلية غير مستقرة، إلى جانب تراجع واضح في رأس المال، وعدم قدرة البنك على الوفاء بالمتطلبات التنظيمية، مما اضطر الجهات الرقابية إلى التدخل حفاظًا على سلامة النظام المصرفي وحماية المودعين.

  • ظروف تشغيلية تعرضت لعدم الاستقرار.
  • تراجع ملحوظ في قيمة رأس المال المتوفر.
  • عدم تحقيق متطلبات الجهات التنظيمية المختصة.
  • ضرورة التدخل السريع للحفاظ على النظام المصرفي.

كيف تؤثر تكلفة إفلاس بنك Metropolitan Capital على صندوق التأمين؟

قدرت إدارة التأمين على الودائع الفيدرالية أن التأثير المالي الأولي لإفلاس بنك Metropolitan Capital على صندوق التأمين قد يصل إلى نحو 19.7 مليون دولار، فيما يبقى هذا الرقم قابلًا للتعديل بناءً على نتائج تصفية الأصول المتبقية للبنك.

العنوان التفاصيل
ودائع البنك 212 مليون دولار
قيمة الأصول 261.1 مليون دولار
تكلفة الإفلاس للصندوق 19.7 مليون دولار مبدئية
تاريخ إعادة فتح الفرع 2 فبراير 2026

يبدأ هذا الحدث في تشكيل حركة مراقبة دقيقة داخل الأسواق المالية، إذ يعد مؤشرًا يستوجب المتابعة مع أي تطورات جديدة تؤثر على بنية المؤسسات المالية في البلاد.