تغيير مرتقب في الإيجار القديم يشمل ملايين المستأجرين خلال أيام

الكلمة المفتاحية: الإيجار القديم

الإيجار القديم يشغل بال ملايين المستأجرين في مصر مع اقتراب 5 فبراير 2026، التاريخ الذي يمثل نهاية عمل لجان الحصر والتصنيف المختصة بتقسيم الوحدات العقارية وفقًا للتعديلات الجديدة. هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن بين أصحاب العقارات والمستأجرين، وتقليل الفجوة بين القيمة الإيجارية القديمة والأسعار الحالية.

مهام لجان حصر شقق الإيجار القديم

تحمل لجان الحصر، التي شكلها المحافظون، مسؤولية تقييم خصائص الوحدات العقارية وتصنيفها بناءً على معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، جودة المرافق المتوفرة، حالة البنية التحتية، والقرب من الطرق الرئيسية. يلتزم القانون بأن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديد فترة العمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء. تشمل عملية التصنيف تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة عوامل خدمية وشبكات المواصلات وجودة البناء.

كيف يتم تحديد قيمة زيادة الإيجار القديم؟

تتحدد قيمة الإيجار الجديد بحسب الفئة التي تنتمي إليها الوحدة السكنية؛ فمنطقة متميزة تتضمن زيادة تصل إلى عشرين ضعف القيمة القديمة بحد أدنى ألف جنيه شهريًا، في حين تزيد المناطق المتوسطة والاقتصادية بمقدار عشرة أضعاف مع حدود دنيا تبلغ 400 و250 جنيهًا على التوالي. لضمان تدرج هذه الزيادة، ينص القانون على تطبيق زيادات سنوية مركبة بنسبة 15% تمدد لفترات انتقالية تختلف بين الوحدات السكنية وغير السكنية، مما يسمح للمستأجرين بالتأقلم مع القيم الجديدة بشكل تدريجي.

تأثير نتائج لجان الحصر على المستقبل الإيجاري

تنهي اللجان عملها في الموعد المحدد لتعلن نتائج التصنيف التي تحدد القيمة الإيجارية الجديدة لكل وحدة، الأمر الذي يعد نقطة تحول في العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات. تُطبق بعد ذلك الزيادات وفق الجدول الزمني القانوني، مما يؤثر مباشرة على سوق الإيجار القديم ويعيد صياغة المشهد العقاري في مصر.

• تشكيل اللجان على مستوى المحافظات من قبل السلطات المختصة.
• جمع بيانات دقيقة عن الوحدات العقارية والمرافق المجاورة.
• تحديد الفئة التي تنتمي إليها الوحدة حسب معايير محددة.
• احتساب القيمة الجديدة بناءً على الفئة والتدرج الزمني للزيادة.
• إبلاغ الأطراف المعنية بالقيمة المعدلة وبدء تطبيقها.

بما أن التقسيم والتصنيف يشكلان حجر الأساس لتطبيق قانون الإيجار القديم، فإن هذه الخطوة ستحدد بدقة شكل العلاقة الجديدة بين المستأجرين والملاك، مع مرور الوقت لتعديل الأوضاع القائمة وفقًا لمعايير واضحة وضوابط قانونية.