قرار سعودي جديد يحظر على المقيمين قيادة وامتلاك سيارات محددة

الكلمة المفتاحية: منع المقيمين في السعودية من قيادة السيارات.

منع المقيمين في السعودية من قيادة السيارات أصبح إجراءً حكوميًا يتم تطبيقه بدقة على أنواع محددة من المركبات، حيث استهدفت الإدارة العامة للمرور تنظيم قطاع النقل وتأمين السلامة المرورية، من خلال حصر امتلاك بعض الفئات من السيارات للمواطنين السعوديين فقط دون استثناء.

ما هي أنواع السيارات التي يشملها منع المقيمين في السعودية من قيادة السيارات؟

يشمل منع المقيمين في السعودية من قيادة السيارات عددًا من الفئات المرورية التي تمنع نقل ملكيتها لهم، ومنها السيارات ذات الحمولات الثقيلة التي تتسع لأكثر من سبعة ركاب، مثل بعض طرازات جي إم سي وهيونداي والفانات الكبيرة، مرورًا بسيارات الأجرة العامة والباصات والحافلات، بالإضافة إلى الشاحنات الكبيرة المخصصة لنقل البضائع لمسافات طويلة، حيث اقتصر التملك على المواطنين والشركات المرخصة فقط لضمان الاستخدام القانوني.

هل توجد استثناءات في منع المقيمين في السعودية من قيادة السيارات؟

رغم تطبيق منع المقيمين في السعودية من قيادة السيارات على الفئات المذكورة، إلا أن هناك استثناءات وضعها النظام، منها حيازة تصريح إقامة ساري، وامتلاك سيارات دبلوماسية، وكذلك المركبات التابعة لشركات أجنبية مرخصة تعمل على أراضي المملكة، وهذا يسمح ببعض المرونة ضمن ضوابط قانونية صارمة لتلبية الاحتياجات الخاصة دون المساس بأهداف التنظيم.

ما هي السيارات التي يسمح للمقيمين بامتلاكها رغم منع المقيمين في السعودية من قيادة السيارات؟

تسمح اللوائح للمقيمين بامتلاك سيارات الدفع الرباعي ضمن الحدود المسموح بها، بالإضافة إلى السيارات العائلية متوسطة الحجم، والسيارات الصغيرة التي لا تصنف ضمن المركبات التجارية أو ذات الاستخدام المهني، مما يتيح لهم تلبية حاجاتهم الشخصية دون مخالفة نظام منع المقيمين في السعودية من قيادة السيارات على الفئات المقيدة.

• تتطلب عملية البيع نقل ملكية المركبات منسوبي المرور ومكاتب التسجيل الرسمية.
• يجب توفر جميع الأوراق القانونية والمستندات الرسمية المرتبطة بالمركبة.
• يخضع التملك لمنع المقيمين في السعودية من قيادة السيارات حسب الفئات المقررة.
• يُجرى فحص فني دقيق للسيارات المعدلة أو المشكوك في مطابقتها للمعايير.
• ينظم المرور إصدار التصاريح والاستثناءات وفقًا للوائح المعتمدة.

تسهم هذه التدابير في ضبط السوق المروري داخل المملكة وتحسين جودة النقل، بما يعود بالفائدة على جميع مستخدمي الطريق من مواطنين ومقيمين، ويركز على توفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع الخدمات المرتبطة بالمركبات داخل السعودية.