نفي واردات التمور الإسرائيلية.. تفاصيل استيراد مصر لعام 2025

{الكلمة المفتاحية} التي مثّلت محور الجدل الأخير تتعلق باستيراد التمور من إسرائيل، حيث نفى مجلس الوزراء صحة هذه الادعاءات بشكل قاطع، مشيرًا إلى عدم اعتماد مصر على المنشأ الإسرائيلي في واردات التمور، وأن الحديث عن ذلك يأتي ضمن حملات تضليل تستهدف الإضرار بالصادرات الزراعية الوطنية.

كيف تدار عملية استيراد التمور في مصر؟

وزارة الزراعة أوضحت، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، أن الاستيراد يقتصر على كميات محدودة من التمور الطازجة من مناشئ معتمدة، وذلك لأصناف غير متوفرة محليًا، كما يستورد البلد التمور الجافة أو نصف الجافة خارج موسم الإنتاج لتلبية احتياجات الصناعات المحلية، حرصًا على استمرار النشاط الإنتاجي وتصدير التمور دون الإضرار بالسوق المحلي.

ماذا يمثل إنتاج مصر من التمور عالميًا؟

تتمركز مصر في مقدمة الدول المنتجة للتمور على مستوى العالم، حيث يتجاوز الإنتاج السنوي 2 مليون طن مع وجود نحو 24 مليون نخلة منتشرة عبر الأراضي المصرية، وقد ساعدت المشروعات الكبرى في تنمية الصادرات، مع جهود مستمرة لفتح أسواق جديدة تعزز تواجد التمور المصرية في الأسواق العالمية المتنوعة.

كيف تظهر واردات مصر من التمور في عام 2025؟

قدم تقرير وزارة الزراعة تفصيلاً للواردات خلال 2025، إذ بلغت كمية الواردات العامة نحو 29,439 طنًا موزعة بين عدة دول، منها السعودية بكمية 21,494 طنًا والعراق بواقع 5,522 طنً، بينما كانت الواردات من ليبيا 1,583 طنًا، والأردن 620 طنًا، وشملت أيضًا سوريا 204 أطنان، السودان 15 طنًا، والإمارات 1,721 طنًا.

• التمور الطازجة تستورد بكميات محدودة من مناشئ معتمدة لمنع الإضرار بالسوق المحلي.
• التمور الجافة تُستورد خارج موسم الإنتاج لتلبية احتياجات الصناعة.
• تركيز على الحفاظ على انتاج التمور المصري وتعزيز تصديرها.
• التوسع في فتح أسواق دولية جديدة.
• مراقبة صارمة لتفادي دخول المنتجات من منشأ غير معتمد.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة الزراعة ومجلس الوزراء لتعزيز ثقة المستهلك وصناع القرار في جودة المنتجات المصرية، مع مواصلة العمل على دعم الصادرات الزراعية بما يضمن للاقتصاد الوطني مكانة متقدمة على الساحة الدولية.