حقوق ثابتة إجازات يستحيل رفضها من جهة العمل وفق القانون

الكلمة المفتاحية: الإجازات التي لا تستطيع جهة العمل رفضها

الإجازات التي لا تستطيع جهة العمل رفضها تشكل حائط صد قانوني يحمي حقوق العاملين ويمنع أي تجاوز لمقتضيات العمل ومنح الإجازة التي تضمن راحة الموظف واستمرارية العمل. بينهم إجازات مدفوعة الأجر تحددها وزارة العمل صارمة، وهذا ما يجعلها خارج إطار السماح للجهة بتأخيرها أو رفضها بأي حجّة.

ما هي الإجازات التي لا تستطيع جهة العمل رفضها وفقًا للقانون

تضم الإجازات الواجبة التنفيذ التي لا تملك جهة العمل الصلاحية في رفضها أو مماطلتها إجازة الحج لمدة 30 يومًا مرة واحدة خلال حياة العامل، وإجازة الوضع التي تبلغ 4 أشهر أجراً كاملاً مع حد أقصى ثلاث مرات. هناك أيضًا إجازة مخالطة مريض بمرض معدٍ تناسب حالات الطوارئ، وإجازة إصابة العمل حسب الحالة الطبية، بالإضافة إلى إجازة الامتحانات الدراسية التي تحدّد أيامها حسب جدول الامتحانات الفعلية للعامل.

كيف تنظّم الإجازات السنوية والإضافية التي لا تستطيع جهة العمل رفضها

ينص القانون على أحقية العامل في إجازات سنوية بمدد متفاوتة حسب مدة الخدمة، تبدأ من 15 يومًا في السنة الأولى ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 30 يومًا لمن تزيد مدة خدمته على عشر سنوات، مع تمكين العامل في المهن الخطرة أو المناطق النائية من 7 أيام إضافية لدعم بيئة العمل. هذه الإجازات تكون مدفوعة الأجر بالكامل ولا تشمل العطلات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، ولا يجوز خصمها أو التنازل عنها.

الإجازات الوجوبية بدون أجر التي تحفظ حق العامل قانونياً

هناك إجازات تُمنح بدون أجر لكن تعترف بها الوزارة ولاتسمح برفضها؛ منها إجازة رعاية الطفل التي تسمح للعامل بالحصول عليها حتى عامين متتالين مع حدود تصل إلى 6 سنوات طوال فترة الخدمة، وتلتزم جهة العمل خلالها بدفع التأمينات الاجتماعية. كما توجد إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل أو الدراسة في الخارج لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا يوجد حد محدد لتكرارها.

• إجازة الحج لمدة 30 يوماً مدفوعة الأجر مرة واحدة طوال الخدمة.
• إجازة الوضع بأجر كامل لمدة 4 أشهر كحد أقصى ثلاث مرات.
• إجازة مخالطة مريض بمرض معدي حسب تقرير طبي مختص.
• إجازة إصابة العمل تبعًا للحالة الطبية.
• إجازة الامتحانات التي تشمل أيام الامتحان الفعلية فقط.

الإجازات التي لا تستطيع جهة العمل رفضها ترسّخ حماية العامل من بعض الأمور الحساسة؛ فهي حق قانوني معزز بالأنظمة ولا تسمح سوى باستيفاء الإجراءات النظامية التي تسهل الاستفادة منها.