تثبيت الزيادة 15%.. حساب زيادة إيجار المحلات في مارس المقبل

الكلمة المفتاحية: زيادة الإيجارات للمحلات

تُثير زيادة الإيجارات للمحلات اهتمام المستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء، خاصةً مع اقتراب تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% في مارس المقبل، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم المحدث. الهدف من هذه الزيادة تكمن في الحفاظ على توازن العلاقة الإيجارية بما يصب في مصلحة الطرفين.

كيف تُحسب نسبة زيادة الإيجارات للمحلات بشكل دقيق؟

تُفرض زيادة الإيجارات للمحلات بنسبة 15% سنويًا على العقود التي تشمل الأشخاص الاعتبارية، ويبدأ احتساب هذه الزيادة بشكل تراكمِي منذ مارس 2022 وحتى مارس 2027، ما يعني أن المبالغ ترتفع مع مرور الوقت بناءً على قيمة الإيجار السابقة، وليس القيمة الأصلية فقط؛ وهذا يوضح أهمية متابعة العقود والإطلاع على البنود الخاصة بالزيادة بشكل دوري.

ما علاقة زيادة الإيجارات للمحلات بحق الملكية بعد انتهاء العقد؟

ينص القانون على أن حق الملكية يعود للمالك الفعلي بمجرد انتهاء مدة عقد الإيجار التي تمتد إلى خمس سنوات، في حال عدم التجديد باتفاق بين الطرفين، ما يعني أن زيادة الإيجارات للمحلات ترتبط بفترة معينة وتستند إلى عقد قائم يُمكن أن ينتهي ليُعيد للمالك السيطرة على الوحدة المؤجرة؛ ويشمل ذلك الوحدات ذات الوظائف المختلفة كالتجارية والإدارية والمهنية.

ما هي الفئات التي تشملها زيادة الإيجارات للمحلات وفق القانون؟

تتعلق زيادة الإيجارات للمحلات بكل الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بغض النظر عن النشاط الذي تُمارس فيه هذه الوحدات، ويتم تطبيقها حسب قانون الإيجار رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، ما يؤكد شمولية الزيادة وتأثيرها على قطاعات مختلفة تتنوع بين المحلات التجارية والإدارية.

تتضمن خطوات حساب زيادة الإيجارات للمحلات ما يلي:

• تحديد قيمة الإيجار الأساسية قبل الزيادة.
• تطبيق نسبة 15% سنويًا بشكل تراكمِي على قيمة الإيجار.
• الاعتماد على تاريخ بداية تطبيق الزيادة (مارس 2022) لحساب الزيادة حتى السنة الحالية.
• مراجعة العقد للتأكد من مدة الإيجار وموعد تجديده أو نهايته.
• احتساب الأجور الجديدة بما يتوافق مع التعديلات القانونية القائمة.

يبقى التوازن في سوق الإيجارات ضرورة ملحة للحفاظ على حقوق جميع الأطراف، حيث توجه الزيادة جزءًا منها لضمان استمرارية استثمار المالكين ضمن إطار قانوني واضح.