زلزال قانوني.. حبس أوتاكا وهدير عبد الرازق وغرامة مليون جنيه لطليقها

زلزال في الوسط الرقمي.. حبس أوتاكا وهدير عبد الرازق وتغريم طليقها مليون جنيه بتهمة الفسق والمخدرات حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية جلسة التاسع عشر من أبريل للنظر في استئناف البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها التيك توكر أوتاكا على حكم حبسهم ثلاث سنوات؛ جاء ذلك بعد إدانتهما ببث فيديوهات تخدش الحياء العام عبر منصات التواصل، ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الرقمية.

كيف أثرت قضية حبس أوتاكا وهدير عبد الرازق على المحتوى الرقمي؟

هذه القضية تنتمي لسلسلة من الإجراءات القضائية التي تسعى إلى ضبط المشهد الرقمي في مصر وفرض احترام القانون على الفضاء الإلكتروني؛ حيث رأت المحاكم في بث محتوى يساء للآداب والقيم الأسرية تعديًا على النسيج المجتمعي، ما دفع إلى معاقبة المتورطين بشدة، تأكيدًا على أن حرية التعبير تظل محكومة بضوابط الأخلاق والآداب العامة.

ما هي الركائز القانونية في تهم حبس أوتاكا وهدير عبد الرازق؟

اعتمدت النيابة في اتهامها على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها بث مقاطع تحوي إيحاءات جنسية تهدف للإغراء، وثانيها نشر تلك المواد على الإنترنت للوصول إلى شرائح مختلفة من المجتمع، ثالثًا التعدي على المبادئ والقيم الأسرية المصرية، حيث يؤكد التحقيق أن المحتوى المقدم تجاوز حدود المقبول ليصيب النسيج الأخلاقي بمخاطر الانحلال تحت ستار الترفيه.

ما تبعات الحكم السابق وأثره على السجل القانوني لأوتاكا وهدير عبد الرازق؟

يحمل هذان الشخصان سوابق قضائية في قضايا مشابهة؛ فقد أيدت المحاكم اقتصادية حبس هدير عبد الرازق سابقًا لمدة سنة لنشر فيديوهات مثيرة، بينما واجه أوتاكا عقوبات تشمل حبسه 6 أشهر وغرامة مالية بمليون جنيه، متهمًا بالغسيل المالي وحيازة المخدرات بجانب بث مقاطع خادشة، ما يبرز مدى تعقيد ملفهما القانوني وتداخل الجرائم المرتبطة بالشهرة الرقمية.

فيما يلي أبرز عناصر القضية التي استندت إليها النيابة في محاكمة المتهمين:

• بث فيديوهات تحمل إيحاءات جنسية تهدف إلى الإغراء والابتذال.
• انتشار المواد على شبكة الإنترنت مما يزيد من نطاق الأذى المجتمعي.
• تجاوز القيم والمبادئ الأسرية التي تحكم المجتمع المصري.

تباينت ردود الفعل بين أهالي المحتوى الرقمي والجهات القضائية، مما يعكس جدلًا مستمرًا حول حد الحرية والمسؤولية داخل الفضاء التفاعلي ودور القانون في ضبطه، بينما يستعد الطرفان لجلسة المحكمة القادمة التي ستكون محل ترقب واسع.