تصميم جديد قانون الإيجار القديم يحدد تقسيم وقيمة الإيجار في عين شمس

الناتج النهائي:

قانون الإيجار القديم يشكل خطوة جديدة نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في حي عين شمس بمحافظة القاهرة، حيث تم تقسيم الحي إلى مناطق متوسطة واقتصادية لتحديد القيمة الإيجارية لكل وحدة سكنية خاضعة لهذا القانون، مع استبعاد المناطق المتميزة من هذا التقسيم حفاظًا على توازن السوق العقاري.

قانون الإيجار القديم وأهمية تقسيم مناطق عين شمس

يشمل قانون الإيجار القديم تقسيم حي عين شمس إلى مناطق متوسطة واقتصادية اعتمادًا على الشوارع والمحاور الرئيسية مثل جسر السويس وأحمد عصمت ومحور عدلي منصور، وذلك لتطبيق قيمة إيجارية عادلة لكل وحدة سكنية. يغيب في هذا التقسيم المناطق المتميزة، إذ تم التركيز على الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

المناطق المتوسطة في قانون الإيجار القديم

تحدد المناطق المتوسطة داخل حي عين شمس بمربعات سكنية تحيطها شوارع مصطفى حافظ وأحمد عرابي ومحور العشرين وعين شمس الرئيسي، كما تشمل منشية التحرير وصعب صالح وابن الحكم وسليم الأول. تنص التعديلات على إمكانية زيادة الإيجارات تصل إلى عشرة أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى أربعة مئات جنيه شهريًا لكل وحدة سكنية مستخدمة للغرض السكني، ما يعكس محاولة لتحقيق عدالة في توزيع الأعباء المالية.

المناطق الاقتصادية وقوانين السداد في قانون الإيجار القديم

تقتصر المناطق الاقتصادية على جزء من الحي بين محور عدلي منصور وشارع عزيز المصري والحرية، مرورًا بأحمد عرابي ومصطفى حافظ، حيث الحد الأدنى للإيجار المقرر هو ٢٥٠ جنيهًا شهريًا. يتعين على الأسر دفع هذه القيمة فور صدور قرار المحافظ الذي يعتمد على تقارير لجان الحصر الرسمية التي تقيّم الحالة الإنشائية والموقع الجغرافي للعقارات القديمة.

• إبلاغ المستأجر بقيمة الإيجار الجديدة بعد قرار اللجان الفنية.
• دفع مبلغ مبدئي ٢٥٠ جنيه شهريًا مؤقتًا خلال فترة تقييم اللجان.
• جدولة الفروق المستحقة على أقساط شهرية متساوية.
• مراعاة الأوضاع الاجتماعية للسكان في المناطق المتوسطة والبسيطة.

تهدف التعديلات في قانون الإيجار القديم إلى حماية الملاك مع الحفاظ على استقرار السكان وضبط الإيجارات في ضوء التغيرات العمرانية والاقتصادية التي يشهدها حي عين شمس بمحافظة القاهرة.