تغيير مفاجئ.. شركات المحمول ترفع أسعار الهواتف 15%

الكلمة المفتاحية: أسعار الهواتف

ارتفاع أسعار الهواتف فرض نفسه على السوق المصرية بعد إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة؛ حيث شهدت شركات المحمول زيادات وصلت إلى 15% في أسعار الأجهزة الذكية، ما تسبب في تعقيد المشهد بالنسبة للمستهلكين، خاصة مع تفاقم الركود وتغير سياسات التسعير في السوق المحلي.

كيف أثرت أسعار الهواتف على توجهات السوق المصري؟

تجلى تأثير أسعار الهواتف بوضوح من خلال تصاعد الأعباء المالية على المستهلكين، بينما شهدت اتجاهات البيع تراجعًا ملحوظًا في ظل الزيادات الجديدة التي تتراوح بين 5 و15% تقريبًا؛ إذ لم تسلم معظم الشركات المحلية من رفع الأسعار، كما أشار رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة. هذا الارتفاع شمل هواتف أوبو التي زادت أسعارها بين 12 و18% وأجهزة هونر التي شهدت ارتفاعًا في أسعار التابلت بنسبة تتراوح بين 15 و20%، مما دفع الأسواق نحو حالة من الركود تؤثر على حركة المبيعات بشكل سلبي.

ما دور سياسات التسعير في تغير أسعار الهواتف؟

تعتمد أسعار الهواتف في مصر بشكل كبير على سياسات الشركات المصنعة، التي عادة ما تتخذ القرارات بعيدًا عن آراء الموزعين والتجار، مع تقديم حوافز غير ملموسة لا تصل إلى المستهلكين النهائيين؛ والحكومة تقدم بدورها حوافز لدعم تصنيع الهواتف محليًا، لكن ذلك لم ينعكس على استقرار الأسعار، إذ يشير الخبراء إلى أن الأسعار ما زالت مرتفعة بشكل يفوق القدرة الشرائية للمستهلك. ويُعتبر إلغاء إعفاء الهواتف عن المصريين العاملين بالخارج عاملاً إضافيًا يدفع نحو تصاعد الأسعار، لا سيما مع تفضيل بعض المستهلكين للمنتجات المستوردة التي كانت أسعارها أقل قبل الإلغاء.

لماذا يجب إعادة النظر في إجراءات إلغاء إعفاء الهواتف؟

يرى تجار المحمول ضرورة مراجعة هذا القرار الحكومي الذي أثار انتقادات واسعة، بينما يحتجون على تصنيف الهاتف كسلعة ترفيهية رغم مكانته الإستراتيجية في التعليم والحياة اليومية. ويُطالب المتخصصون بإزاحة الهواتف من قائمة السلع الترفيهية الجمركية لتقليل الضرائب المفروضة عليها، ما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب. كما يطالب القطاع بفرض رقابة أكثر صرامة على سياسات التسعير المتبعة من قبل المصنعين لضمان حقوق المستهلكين وتوفير منتجات بأسعار مناسبة.

• رفع أسعار الهواتف بنسبة تتراوح بين 5 و15%.
• خفض القدرة الشرائية بسبب استمرار الركود في السوق.
• سياسات التسعير غير المرنة من قبل شركات التصنيع المحلية.
• إلغاء إعفاء الهواتف للمصريين العاملين بالخارج وتأثيره على الأسعار.
• مطالب بإزالة الهواتف من قائمة السلع الترفيهية الجمركية.

تواجه سوق الهواتف في مصر تحديات كبيرة بتداعيات إلغاء الإعفاء الجمركي وارتفاع الأسعار، ما يجعل المستهلك مضطرًا لإعادة حساباته قبل الشراء في ظل غياب تحفيزات حقيقية تضمن تحقيق توازن مستدام بين المنتج والمستهلك.