دعوة سعودية.. استثمارات أميركية جديدة في الصناعة والتعدين

{الاستثمارات الصناعية والتعدينية في السعودية} تشهد حاليًا نموًا ملحوظًا ودعوات موجهة للشركات الأميركية للاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي، الذي يعد محورًا رئيسيًا في خطة التحول الاقتصادي لرؤية السعودية 2030، في ظل توفر بنية تحتية متقدمة ومزايا تنافسية تسهل عملية الاستثمار.

كيف تعزز الاستثمارات الصناعية والتعدينية في السعودية الاقتصاد الوطني؟

تلعب الاستثمارات الصناعية والتعدينية في السعودية دورًا محوريًا في توسعة النشاط الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط، مع توفير بيئة جاذبة للمستثمرين الدوليين، إذ تعتمد المملكة على تجهيزات متطورة تشمل مدنًا صناعية ذكية وشبكات لوجستية متقدمة، ما يرفع من كفاءة العمليات الصناعية ويعزز الإنتاج المحلي.

ما هي الحوافز التي تقدمها السعودية لجذب الاستثمارات الأميركية؟

توفر السعودية مجموعة من الحوافز التي تدعم المستثمر الأجنبي مثل تسهيلات إدارية، دعم مالي، وبنية تحتية متكاملة، إلى جانب تأهيل القوى العاملة المحلية المؤهلة، فضلًا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات، مما يجعل المملكة مركز انطلاق مثالي للأسواق الإقليمية.

ما حجم التطور في الاستثمارات الصناعية والتعدينية خلال السنوات الأخيرة؟

شهدت الاستثمارات الصناعية والتعدينية في السعودية قفزات كبيرة حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 7200 في 2016 إلى 12 ألف وحدة في 2024، ونمت الاستثمارات من أقل من مليار ريال إلى ما يقارب 27 مليارًا، كما تضاعفت القيمة التقديرية للثروة المعدنية، وهو ما يعكس تنامي القطاع ودوره المتزايد في تنويع الاقتصاد.

• زيادة المنشآت الصناعية إلى 12 ألف منشأة.
• ارتفاع الاستثمارات الصناعية إلى 26.8 مليار ريال.
• تضاعف قيمة الثروة المعدنية إلى 9.4 تريليون ريال.
• نمو عدد المناجم إلى 215 منجمًا.

تواصل السعودية توسيع تعاونها الاستثماري مع الولايات المتحدة من خلال اتفاقيات استراتيجية تركز على مجال المعادن الحرجة والطاقة النظيفة، ما يعزز مكانتها كلاعب أساسي في الاقتصاد العالمي المتغير دون توقف في جهودها للنمو الصناعي والتعديني.