تفعيل جديد.. السعودية تطلق مسار البيانات والذكاء الاصطناعي للجامعات

البيانات والذكاء الاصطناعي تشكلان العنصرين الرئيسيين في إطلاق الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا لمنهج وطني جديد موجه لطلبة الجامعات في شتى التخصصات، حيث تهدف المبادرة لتزويدهم بالمهارات التقنية والأسس العملية اللازمة لمواجهة تحديات العصر الرقمي بكفاءة ومسؤولية.

كيف تسهم خطة تمكين الطلبة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي؟

تستهدف هذه الخطة الوطنية كافة طلبة البكالوريوس في الجامعات السعودية بدون استثناء لتعزيز المعرفة التقنية الأساسية عبر مقرر إلزامي، إذ تشكل هذه الخطوة جسرًا بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل الحديث؛ إذ لم تعد علوم البيانات والذكاء الاصطناعي مقتصرة على تخصصات الحاسوب فحسب، بل أصبحت مهارة ضرورية لمن يرغب باتخاذ قرارات مستنيرة تعتمد على التحليل الدقيق والبيانات الموثقة.

  • تعميق فهم أدوات التحليل الرقمي في الأوساط الجامعية.
  • تطوير استخدام التطبيقات الذكية في التخصصات غير التقنية.
  • تعزيز مبدأ الاستخدام الآمن والمسؤول للأنظمة البرمجية.
  • سد فجوة الوعي التطبيقي بين الدراسة والاحتياجات الوظيفية.
  • إعداد جيل قادر على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي المتنامي.

ما هو تأثير المنهج الوطني على مخرجات البيانات والذكاء الاصطناعي؟

أُعلن عن هذه المبادرة ضمن المؤتمر الدولي لبناء القدرات في البيانات والذكاء الاصطناعي الذي احتضنته المملكة بالتعاون مع جامعة الملك سعود، موضحًا أن الهدف الأسمى هو رفع مكانة السعودية لتصبح من بين أفضل 15 دولة عالميًا في هذا المجال؛ من خلال تخريج آلاف الخبراء القادرين على قيادة الابتكار والتنمية المستدامة عبر بناء اقتصاد معرفي يعتمد على الكفاءات الوطنية والتحول الرقمي المتسارع.

المستهدف التعليمي الجدول الزمني والتفاصيل
طلاب البكالوريوس إدراج مقرر إلزامي شامل في كافة الجامعات
التعليم العام الانطلاق الفعلي في العام الدراسي 2025-2026
الكوادر المتخصصة تمكين أكثر من 20 ألف خبير في المجال

لماذا يزداد الاهتمام بالوعي بمستقبل تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي؟

تبرز أهمية توسيع دائرة الاستفادة من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في كافة قطاعات التنمية، مع التركيز على التعليم كأساس لتكوين مجتمع معلوماتي واع؛ حيث يكسب توظيف التحليل الذكي في التخصصات المتنوعة الخريج امتيازًا تنافسيًا، ويساهم في خلق بيئة مبتكرة تدعم الأهداف الوطنية وتعزز النمو الاقتصادي. تشكل هذه البرامج التعليمية محورا أساسيا لتطوير المهارات البشرية بما يتناسب مع متطلبات الوظائف الجديدة، في ظل استثمارات كبيرة تبذلها المملكة لتثبيت ريادتها التقنية عبر رؤية توازن بين الابتكار والمسؤولية الأخلاقية.

يسير هذا التحول نحو إعداد فئة جديدة من القادة الوطنيين الذين يمتلكون أدوات التغيير والقدرة على مواجهة تحديات التقنية المتقدمة المتجددة، ما يؤكد توجه المملكة نحو تحقيق نقلة نوعية في منظومة المعرفة الرقمية المتكاملة.