رقمي 4 مليار جنيه.. البنك المركزي يوقف عمليات احتيال مالي خلال 2025

البنك المركزي إحباط عمليات احتيال مالي بقيمة 4 مليارات جنيه خلال 2025 يُظهر حجم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في مواجهة الاحتيال المالي المتصاعد؛ إذ أعلن محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، عن نجاح الجهات المختصة في إجهاض محاولات احتيال تجاوزت 4 مليارات جنيه خلال العام ذاته، ضمن جهود استباقية تهدف إلى حماية النظام المالي وضمان استقراره.

كيف أثرت الأزمات الاقتصادية على جهود البنك المركزي في مكافحة الاحتيال المالي

تحمل الأزمات الاقتصادية العالمية المستمرة انعكاسات واضحة على العمل المصرفي، حيث تسهم في زيادة تعقيدات عمليات الاحتيال المالي، خاصة مع التسارع التكنولوجي اللافت؛ الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والجهات الرقابية، وتطوير أنظمة الأمن السيبراني، بالإضافة إلى التركيز على تدريب الكوادر المتخصصة لمواجهة هذه التحديات المتزايدة.

دور مكافحة غسل الأموال في الحد من الاحتيال المالي

يُبرز المؤتمر العربي لمكافحة الاحتيال أهمية وحدة مكافحة غسل الأموال في الحيلولة دون تحويل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة إلى النظام المالي الرسمي، مما يحسن من قدرة البنك المركزي على تتبع مصادر الأموال وضمان عدم استخدامها في عمليات احتيال، وهو ما تعززه مشاركة المستشار أحمد سعيد الأمين العام للوحدة في المؤتمر.

ما هي الاستراتيجيات التي اتبعها البنك المركزي لمواجهة الاحتيال المالي؟

اعتمد البنك المركزي سلسلة من الإجراءات متعددة الجوانب تشمل:

• تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية والمؤسسات المصرفية.
• رفع مستوى الأمن السيبراني والتقنيات المستخدمة في كشف الاحتيال.
• تدريب العاملين في القطاع المصرفي على أحدث الأساليب في مكافحة الاحتيال.
• تطوير السياسات والإجراءات الاستباقية للحماية المالية.

تكشف جهود البنك المركزي عن الحرص على تأمين البيئة المالية رغم التعقيدات الاقتصادية والتكنولوجية، مما يعزز من ثقة المستثمرين والعملاء في قدرة النظام المصرفي على مواجهة التحديات المتجددة.