تراجع جديد حصص أكبر صندوق سيادي في 4 شركات مصرية

صندوق الثروة السيادي النرويجي خفض حصصه في أربع شركات مصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، مع زيادة القيمة الإجمالية لاستثماراته في تسع شركات مصرية إلى 130 مليون دولار بنهاية ديسمبر، مقارنة بـ 96.7 مليون دولار في يونيو من نفس العام. يعكس هذا التحرك استراتيجية متوازنة بين تقليل الملكيات في بعض الشركات وتوسيعها في أخرى.

كيف أثّر خفض صندوق الثروة السيادي النرويجي على الشركات المصرية؟

شملت تخفيضات صندوق الثروة السيادي النرويجي شركة إي إف جي القابضة؛ حيث تراجع معدل ملكية الصندوق إلى 0.15% بعدما كان 0.3% بقيمة استثمار 1.15 مليون دولار وقام أيضاً بتقليل حصته في شركة فوري المتخصصة بتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية إلى 3.59% بدلاً من 4.22%، بقيمة بلغت 41.3 مليون دولار. أما في شركة التشخيص المتكاملة القابضة فهبطت حصته إلى 2.14% مقابل 2.36% مع استثمار قدره 9.3 مليون دولار، كما انخفضت نسبة ملكيته في شركة تعليم لخدمات الإدارة إلى 1.95% بدلاً من 2.88% بقيمة 4.7 مليون دولار.

ما هي أهم معايير صندوق الثروة النرويجي في تقييم استثماراته؟

يركز الصندوق بشكل رئيسي على تحقيق عوائد متوازنة عبر قطاعات متنوعة، ومن بينها التكنولوجيا، المواد الأساسية، والمؤسسات المالية، والتي كانت الدافع الرئيس لزيادة أرباحه خلال 2025. بلغت أرباح الصندوق نحو 2.36 تريليون كرونة نرويجية ما يعادل 247 مليار دولار، منخفضة قليلاً عن أرباح عام 2024 التي سجلت 2.51 تريليون كرونة. ويرجع هذا الأداء إلى تحركات دؤوبة لتعظيم العائد مع مراقبة المخاطر الاقتصادية العالمية، مما جعله يحقق عائداً بنسبة 15.1%، بفارق ضئيل عن عائد المؤشر المرجعي المحدد من وزارة المالية.

ما هي الخطوات التي يتبعها صندوق الثروة النرويجي في إدارة حصصه؟

• مراقبة مستمرة لأداء الشركات في سوق الأسهم المحلية والعالمية.
• تقييم المخاطر المتعلقة بكل قطاع أو شركة يتم الاستثمار فيها.
• تعديل نسب الحصص بناءً على تحليلات السوق والتغيرات الاقتصادية.
• تنويع المحفظة الاستثمارية لتقليل الاعتماد على قطاع واحد.
• اعتماد استراتيجيات لزيادة القيمة المستدامة للاستثمارات طويلة الأجل.

يمثل الصندوق، الذي يملك أصولاً بقيمة 2.2 تريليون دولار، أحد أكبر المستثمرين العالميين بحيازة إجمالية تصل إلى 1.5% من الأسهم المدرجة حول العالم. تلك السياسات تعكس حرصه على موازنة النمو مع تقلبات الأسواق، مما يوضح سبب تعديل الحصص في الشركات المصرية بشكل مدروس.