تغيير جذري.. ليبيا تلغي الضريبة على السلع الغذائية

{الكلمة المفتاحية} إلغاء الضريبة على السلع الغذائية جاء خبر إلغاء الضرائب على السلع الغذائية الأساسية والأدوية والأعلاف وحليب الأطفال ومواد الحفاظات من مصرف ليبيا المركزي ليشكل تطورًا مهمًا للمستهلك الليبي، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك؛ حيث تم التأكيد على عدم فرض أي ضريبة على هذه المنتجات بالغة الأهمية مع توفير دعم مالي مباشر لتيسير حصول المواطنين عليها بأسعار مخفضة.

أسباب إلغاء الضريبة على السلع الغذائية وكيف يؤثر ذلك على السوق

تبرز عدة دوافع وراء قرار إلغاء الضريبة على السلع الغذائية، أهمها تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر الليبية وتحسين مستوى المعيشة في ظل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، إذ أدى هذا الإجراء إلى زيادة حركة التعاملات التجارية ودفع عجلة الاستهلاك، كما أن التخفيض أثر إيجابيًا على توافر المواد الأساسية في الأسواق، ما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية.

التنسيق بين مصرف ليبيا المركزي ووزارتي الاقتصاد لدعم السلع المدعومة

تم الاتفاق على دعم السلع التي تشملها الإعفاءات الضريبية من خلال تنسيق مستمر بين مصرف ليبيا المركزي ووزارتي الاقتصاد في غرب وشرق البلاد، حيث تسعى هذه الشراكة إلى توفير الدعم المالي اللازم قبل بداية شهر رمضان. تضمن الخطة التسعير المخفض لتلك السلع، مما يساعد على استقرار الأسعار ويعزز من فرص وصول المنتجات إلى جميع المناطق دون تمييز أو نقص.

كيف يؤثر إلغاء الضريبة على سلاسل التوريد والمنتجات الأساسية في ليبيا

أدى إلغاء الضرائب إلى تنشيط حركة سلاسل التوريد بما يشمل السلع الغذائية والأدوية وحليب الأطفال، إذ أسهم في زيادة الاستيراد المحلي وتعزيز التوزيع السلس عبر أنحاء ليبيا. كما خلق القرار بيئة تجارية أكثر جذبا للمستثمرين، ما أدى إلى تحسين المخزون المتوفر في الأسواق وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين.

• إلغاء الضرائب على السلع الغذائية الأساسية وحليب الأطفال.
• دعم مالي مستمر من مصرف ليبيا المركزي لوزارتي الاقتصاد غرباً وشرقاً.
• تسعير مخفض للسلع المدعومة خاصة قبل شهر رمضان.
• تعزيز التوزيع لضمان توافر السلع في جميع المناطق.
• تنشيط سلاسل التوريد وتقليل نواقص السوق.

تأتي هذه الخطوة في وقت يزداد فيه الاعتماد على السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى حماية المستهلكين، مما يشير إلى حرص الجهات المعنية على تخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز القدرة الشرائية عبر توسيع نطاق السلع المدعومة بشكل واضح.