رقم بارز ترامب يستخدم 3 أوراق اقتصادية ضد حكم المالكي

الكلمة المفتاحية: الأوراق الاقتصادية التي تمتلكها واشنطن ضد العراق

الأوراق الاقتصادية التي تمتلكها واشنطن ضد العراق تشكل عامل ضغط قوي في المشهد السياسي العراقي، خاصة في حال عودة نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة. تحركات البيت الأبيض تحت قبة السياسة الأمريكية تسعى لجعل العراق ساحة تجاذب اقتصادية تؤثر على قرارات السلطة المحلية، وتأثير هذه الأوراق يتعدى الأبعاد السياسية إلى اقتصادية بحتة.

كيف تؤثر الأوراق الاقتصادية التي تمتلكها واشنطن ضد العراق على المشهد الحكومي؟

الضغط الاقتصادي للولايات المتحدة ضد العراق عبر أوراقها المتعددة يزيد من تعقيد إدارة الحكومة المقبلة، لا سيما مع تواجد نوري المالكي المعروف بعلاقاته مع طهران؛ حيث أشار التقرير إلى أن واشنطن تستخدم تحكمها في عائدات النفط وفرض قيود على التحويلات المالية لتشكيل حائط صد أمام أي حكومة لا تتماشى مع إرادتها الاقتصادية والسياسية. تأثير هذه الإجراءات يمتد ليشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في العراق، في ظل اعتماد الاقتصاد بشكل شبه كامل على عائدات النفط وتحويلات العملة الأجنبية.

ماذا تشمل الأوراق الاقتصادية التي تمتلكها واشنطن ضد العراق؟

تضم الأوراق الاقتصادية التي تمتلكها واشنطن ضد العراق عدة أدوات ضغط يستطيع البيت الأبيض تحريكها بحسب الحاجة، حيث تشمل:

• السيطرة الفعلية على عائدات النفط العراقي منذ عام 2003 عبر مجلس الاحتياطي الفدرالي.
• فرض قيود شديدة على التحويلات الدولارية للبنوك العراقية بحجة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• التأثير غير المباشر على سعر صرف الدينار العراقي من خلال تقييد الحصول على الدولار.
• تهديد المساعدات العسكرية التي تعتمد العراق عليها في تجهيز وتسليح قواته.
• تقييد الاستثمارات العراقية في سندات الخزانة الأميركية التي تبلغ أكثر من 30 مليار دولار.

كيف تترجم الأوراق الاقتصادية التي تمتلكها واشنطن ضد العراق على الاقتصاد والبنية التحتية؟

يرى الخبراء أن هذه الأوراق الاقتصادية تقف خلف تباطؤ التنمية الاقتصادية، خصوصًا في قطاعات الزراعة والصناعة التي لم تشهد تطورًا ملحوظًا خلال العقود الماضية؛ إذ يشكل اعتماد العراق الكبير على الواردات بالعملة الصعبة عائقًا إضافيًا أمام نمو مستقل. كذلك، قد تضعف هذه الضغوط قدرة العراق على جذب الاستثمارات الأجنبية نتيجة عدم الاستقرار السياسي الذي قد ينبثق عن تدهور العلاقة مع واشنطن، ما يؤدي بدوره إلى تآكل الدعم المالي والاقتصادي المطلوب للحفاظ على استقرار الأسواق وسير العمليات الحيوية.

على الرغم من تهديدات واشنطن واستراتيجياتها الاقتصادية ضد العراق، يظل الوضع بين التأثير السياسي والاقتصادي دقيقًا للغاية؛ فالتوازن بين المصالح المتباينة يفرض على القادة العراقيين اتخاذ قرارات تعتمد على موازنة الاحتياجات الوطنية مع ضغوط القوى الدولية.