تضاعف اللجان 10 مرات.. حصر شامل لمناطق الإيجار القديم

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

كيف أثر قانون الإيجار القديم على شرائح كبيرة من المستأجرين؟

قانون الإيجار القديم كان له تأثير ملموس على المستأجرين كبار السن ومحدودي الدخل، فالتغييرات التي فرضها القانون أحدثت ارتباكًا في حساب الإيجارات خاصة مع إعادة تصنيف المناطق السكنية إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وغير خاضعة، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في الإيجارات كانت مفاجئة وغير مبررة للبعض.

تفاصيل تصنيف المناطق ضمن قانون الإيجار القديم وتأثيره

طبقًا للتصنيف الجديد في قانون الإيجار القديم، محافظة القاهرة توزعت فيها المناطق كالآتي: 37% اقتصادية، و31% متوسطة، و18% متميزة، و14% غير خاضعة، مع وجود أحياء مثل الزمالك والمعادي ومصر الجديدة تم تصنيفها كمناطق متميزة فيما أحياء أخرى خلت من هذه الفئة، ويترتب على هذا التصنيف زيادة الإيجار بشكل يتفاوت بين نوع المنطقة، وهذا التفاوت أثار استياء العديد من المستأجرين.

مشكلات تطبيق قانون الإيجار القديم في الشوارع المختلفة

الجانب العملي من تطبيق قانون الإيجار القديم كشف عن أخطاء في تصنيف بعض الشوارع، فمثلًا شارع نوبار باشا أدرج في المناطق المتميزة بالسجلات الرسمية بينما يظهر في الخرائط ضمن المتوسطة، وكذلك تم تصنيف شوارع مثل خيرت وعبد الخالق ثروت ووسط البلد وجاردن سيتي كمناطق متوسطة خلافًا لطبيعتها الحضرية، ما أدى إلى تحميل سكان هذه الشوارع أعباء مالية جديدة وتحديات في كيفية الاعتراض وتصحيح هذه التصنيفات.

يتم حساب قيمة الإيجار الجديدة وفق القانون بحسب مناطق التصنيف على النحو التالي:

• المناطق الاقتصادية والمتوسطة تُحسب الإيجارات فيها بناءً على عشرة أضعاف القيمة القديمة بحد أدنى 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية و400 جنيه للمناطق المتوسطة.
• المناطق المتميزة وصل فيها الإيجار إلى عشرين ضعف القيمة القديمة بحد أدنى ألف جنيه.
• تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% خلال فترة انتقالية تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية.
• فترة انتقالية لمدة 5 سنوات للوحدات غير السكنية.

يبدو أن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى ضبط دقيق لضمان العدالة وحماية المستأجرين من أعباء مالية غير مبررة، كما أن وجود آليات واضحة لعمليات التظلم والتصحيح قد يساهم في تخفيف التوتر الناتج عن التصنيفات الخاطئة.