تحذير قوي.. العقود الثلاثية تحمي الأهلي من اختراق لائحة الإعارات الشتوية

الكلمة المفتاحية: العقود الثلاثية

تُعد العقود الثلاثية من أبرز الأدوات التي تحمي النادي الأهلي من مخاطر اختراق لائحة الإعارات المعمول بها هذا الموسم، إذ أصبحت وسيلة قانونية تضمن انتقال اللاعبين دون مخالفة اللوائح، كما تؤكد وجود تعاون رسمي بين الأطراف الثلاثة للحفاظ على حقوق النادي واللاعبين.

كيف تُستخدم العقود الثلاثية في انتقال اللاعبين بالأهلي؟

تعتمد فكرة العقود الثلاثية على توقيع اتفاقية بين النادي الأهلي واللاعب والنادي المستقبل، حيث تُحدد مدة انتقال اللاعب بشكل واضح، ويتعين عليه العودة إلى الأهلي بعد انتهاء الإعارة، ما يجعل هذا النوع من العقود يشبه عقد بيعٍ نهائي، لكنه يظل مسجلاً قانونيًا ويراعي المصالح المشتركة لكل الأطراف. ويتطلب تسجيل العقد ثلاثة أطراف واحترام المدة المحددة، مع رفع الملف إلكترونيًا خلال 30 يومًا من سداد الرسوم المطلوبة.

العقود الثلاثية كبديل للائحة الإعارات في الأهلي

تنبه المصادر إلى أن النادي الأهلي لم يتجاوز حد الإعارات المسموح به حسب لائحة اتحاد الكرة، إذ اتبع استخدام العقود الثلاثية كبديل قانوني، وهذا يفسر خروج عدد من اللاعبين خلال الموسم الحالي، منهم مصطفى العش ومحمد مجدي أفشة وعمر الساعي وغيرهم، حيث تجاوز عدد الإعارات الصيفية والشتوية حد الستة المعتمد، لكن العقود الثلاثية ساعدت في انتظام جميع الإجراءات تحت إطار قانوني ومراقب.

دور العقود الثلاثية في الحفاظ على هيبة الفريق

تُساهم العقود الثلاثية في ضبط حركة الانتقالات داخل الفريق، إذ أوضح المدير الفني ييس توروب أهمية الإبقاء على بعض اللاعبين، وعلى رأسهم محمد شريف، الذي ربط رحيله بضم مهاجم أجنبي لتعويضه، ما يظهر التوازن الذي تحاول الإدارة إرساؤه بين تمكين اللاعبين والتحكم في سوق الانتقالات. ويأتي هذا ضمن خطة تعزيز تشكيلة الفريق دون الإخلال بأي بنود أو قواعد خاصة بالانتقالات.

• قراءة وفهم بنود العقد الثلاثي بالكامل قبل التوقيع.
• تسجيل العقد رسميًا لدى الجهات المختصة في غضون 30 يومًا.
• تحديد مدة الإعارة بدقة ووضوح لضمان عودة اللاعب للنادي.
• تسديد الرسوم المقررة لضمان إتمام التسجيل إلكترونيًا.
• التأكد من وجود موافقة جميع الأطراف المعنية قبل تنفيذ العقد.

يبقى استخدام العقود الثلاثية وسيلة مرنة تسمح للنادي الأهلي بإدارة اللاعبين والتعامل مع سوق الانتقالات وفق أنظمة واضحة، وهذا ما يُظهر حرص الفريق على الموازنة بين الاحتياجات الفنية والقوانين الرسمية.