تخصيص شامل.. 18 قطاع سعودي بينها وزارتي التعليم والداخلية

الكلمة المفتاحية: الاستراتيجية الوطنية للتخصيص

الاستراتيجية الوطنية للتخصيص تعد من الركائز الأساسية التي أسسها المركز الوطني للتخصيص لتحسين جودة الخدمات المقدمة في السعودية، حيث تهدف إلى تحفيز الاستثمار في ثمانية عشر قطاعًا حيويًا يعزز من مستوى رضا المستفيدين ويرتقي بالأداء الحكومي وفق متطلبات التنمية الاقتصادية الحديثة.

ما هي القطاعات التي تشملها الاستراتيجية الوطنية للتخصيص؟

تتوزع القطاعات التي تغطيها الاستراتيجية الوطنية للتخصيص على مجالات متعددة تلمس الاقتصاد والأمن والخدمات، حيث تستهدف إشراك القطاع الخاص في تطوير الأصول الحيوية وتحويلها إلى نماذج استثمارية رائدة، ومن بين أهم هذه القطاعات: قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، المنظومة الصحية والتعليمية، مجالات الحج والعمرة، النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى إدارة عقارات الدولة والهيئة الملكية لمحافظة العلا، كما تشمل قطاعات البيئة والمياه والزراعة والموارد البشرية، مما يعكس التنوع الواسع الذي تسعى الاستراتيجية لاستثماره.

ما هي الأهداف والأرقام الرئيسة في الاستراتيجية الوطنية للتخصيص؟

تعتمد الاستراتيجية الوطنية للتخصيص على خطة مدروسة تضم 147 فرصة استثمارية تتميز بالأولوية، وقد انتُقِيت بعناية من بين العديد من المشاريع القائمة، بهدف جذب استثمارات تصل إلى 240 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، وتتوقع تحقيق صافي عوائد حكومية تبلغ 27 مليار ريال، فضلاً عن الوصول إلى قيمة مالية متحققة تقدر بـ 43 مليار ريال، كما يتم استهداف توقيع 221 عقد شراكة استثمارية تدعم هذا المسار الطموح.

كيف تنفذ الاستراتيجية الوطنية للتخصيص لتحقيق أثرها؟

تعتمد الاستراتيجية الوطنية للتخصيص على خمسة برامج رئيسة تُشرف على تنفيذها بكفاءة عالية، حيث يرتكز البرنامج التنفيذي على تسريع المشاريع التي تحقق تأثيرًا فوريًا، فيما تركز البرامج الأخرى على الجوانب التنظيمية والتسويقية والحوكمة وتطوير الكفاءات البشرية؛ الأمر الذي يسهم في تخفيض العبء التشغيلي على الجهات الحكومية ومنح الفرصة للقطاع الخاص الوطني ليقود مسيرة الإنتاج والابتكار.

• تطبيق برامج حوكمة رشيدة لضمان الشفافية والمساءلة.
• تطوير مهارات الكوادر الوطنية في القطاع الخاص لتولي المسؤوليات الجديدة.
• دعم تسويق الفرص الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
• تركيز الجهود على مشاريع تحقق مردودًا سريعًا لتعزيز الثقة في الخطة.
• تعزيز آليات الرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأهداف المحددة.

يمثل توظيف هذه الاستراتيجية محركًا حيويًا نحو الاستقرار المالي وتنشيط قطاعات السياحة والرياضة واللوجستيات بسلاسة؛ حيث تفتح مجالًا لإيجاد آلاف الوظائف النوعية التي تدعم الاقتصاد الوطني وترفع من تنافسيته داخل الأسواق العالمية.