ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية 17% خلال 2025

الصادرات المصرية غير البترولية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث بلغت قيمتها نحو 48.5 مليار دولار مقابل 41.5 مليار دولار في 2024، بنسبة زيادة بلغت 17%، ما يعكس نموًا قوياً في أداء القطاعات غير النفطية ويسهم في تقليل العجز التجاري.

كيف أثرت الصادرات المصرية غير البترولية في تقليل العجز التجاري؟

جمعت البيانات الرسمية على أن زيادة الصادرات المصرية غير البترولية تزامنت مع نمو طفيف في الواردات خلال 2025، حيث ارتفعت إلى 83 مليار دولار مقابل 79.3 مليار دولار في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 5%؛ وهذا أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 9% ليصل إلى 34.4 مليار دولار. هذا التطور يعكس جهود الحكومة في حماية الصناعة المحلية وتحسين الميزان التجاري عن طريق تعزيز الصادرات غير البترولية.

ما هي أهم الأسواق التي استقبلت الصادرات المصرية غير البترولية؟

تركت الصادرات المصرية غير البترولية أثرها الكبير في عدة أسواق دولية، وكان من ضمن أكبر مستقبليها الإمارات وتركيا والسعودية وإيطاليا والولايات المتحدة، حيث تعزز هذه الدول مكانة مصر في التجارة العالمية كما تشكل شراكات اقتصادية مهمة.

ما هي القطاعات التي ساهمت في زيادة الصادرات المصرية غير البترولية؟

شهدت القطاعات المختلفة طفرة في الصادرات خلال 2025، حيث جاءت القطاعات التالية في طليعة المنافحين:

• مواد البناء بقيمة 14.8 مليار دولار.
• المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 9.4 مليار دولار.
• الصناعات الغذائية بقيمة 6.8 مليار دولار.
• صادرات الذهب التي زادت إلى 7.6 مليار دولار مقارنة مع 3.2 في 2024.

كما تشمل القطاعات الصناعية الأخرى السلع الهندسية والإلكترونية، الحاصلات الزراعية، الملابس الجاهزة، الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى الصناعات الطبية والورق والطباعة والتغليف، والمفروشات والأثاث والجلود والأحذية، ممثلة بذلك تنوعًا في مصادر الدخل التصديري.

استراتيجية الحكومة تؤكد على دور الصادرات في دفع الاقتصاد نحو مزيد من النمو؛ والاهتمام بتطوير الصناعات المختلفة ليشمل ذلك رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المخرجات بما يتناسب مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة.