توضيح مهم من محافظ القاهرة بعد حصر 120 ألف شقة إيجار قديم

الإيجار القديم أصبح من القضايا الحيوية التي تشغل اهتمام العديد في القاهرة، نظرًا لتأثيره المباشر على سوق السكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما أشار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى جهود لجان الحصر والتقسيم التي اعتمدت على معايير دقيقة للعدالة والشفافية عند تصنيف المناطق السكنية ضمن قانون الإيجار القديم.

كيف يؤثر تصنيف المناطق في الإيجار القديم؟

توزيع المناطق السكنية في القاهرة وفقًا لقانون الإيجار القديم يعتمد على ثلاثة فئات رئيسية تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، حيث شكلت المناطق الاقتصادية النسبة الأعلى نحو 37%، تليها المناطق المتوسطة التي بلغت حوالي 31%، بينما حُددت المناطق المتميزة بنسبة تقارب 18% من إجمالي المناطق الخاضعة للقانون، فضلًا عن 14% غير مشمولة بهذا القانون، ما يؤكد أهمية التصنيف في تحديد قيمة الإيجار وتطبيق الزيادات بشكل متوازن.

ما الإجراءات المتبعة لحصر شقق الإيجار القديم؟

لجان الحصر التي تم تشكيلها في نوفمبر الماضي قامت بمهامها ضمن فترة زمنية محددة تمتد حتى الخامس من فبراير؛ حيث تم توزيع المهام على مختلف الأحياء في المحافظة، وتحظى هذه اللجان بصلاحية التمديد لمرة واحدة بموافقة رئيس مجلس الوزراء، مما يعكس حرص السلطات على الانتهاء من الحصر بأعلى درجات الدقة والموضوعية لتوثيق وحدات الإيجار القديم حسب المستجدات القانونية والخدمية.

ما هي معايير الزيادة الإيجارية حسب الإيجار القديم؟

تتنوع الزيادات الإيجارية تبعًا لتصنيف المناطق، بحيث ترتفع القيمة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعفًا من القيمة السابقة مع حد أدنى 1000 جنيه، أما المناطق المتوسطة فزيادة الإيجار فيها تصل إلى عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، في حين حُدد الحد الأدنى في المناطق الاقتصادية عند 250 جنيهًا، وتُراعى هذه المعايير مستوي الخدمات والموقع الجغرافي والطابع العمراني للأحياء، في محاولة لإعادة التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين.

• تشكيل لجان متخصصة للحصر والتقسيم.
• الاعتماد على معايير الدقة والعدالة والشفافية في التصنيف.
• تصنيف المناطق إلى متميزة؛ متوسطة؛ واقتصادية.
• تحديد نسب الزيادات والحد الأدنى للإيجار طبقًا لتصنيف المناطق.
• تمديد فترة الحصر لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء حسب الحاجة.

تظهر الإجراءات المرتبطة بالإيجار القديم حرصًا على ترتيب أوضاع سوق السكن في القاهرة بشكل يلبي متطلبات التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، ما يعكس طبيعة التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية في عملية ضبط وتنظيم العلاقة الإيجارية ضمن الأطر القانونية الحديثة.