رقم قياسي إنتاج 10 ملايين هاتف محلي مع تلبي 92% من الطلبات

الناتج المحلي من الهواتف المحمولة حقق قفزة كبيرة في مصر خلال عام 2025، حيث تمكنت الصناعة المحلية من تصنيع أكثر من 10 ملايين هاتف تلبية لنحو 92% من الطلب في السوق المصرية، وهو رقم يعكس تطورًا ملحوظًا في القدرات الإنتاجية والتقنية للمصنعين المحليين.

كيف غطى الناتج المحلي طلب السوق بنسبة 92%؟

أكد المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن صناعة الهواتف المحمولة في مصر شهدت تطورًا غير مسبوق بعد تطبيق الحكومة لاستراتيجية دعم التصنيع المحلي منذ بداية 2025، حيث ساهمت الحوافز المقدمة للشركات العالمية في تحفيز الإنتاج محليًا بشكل ضخم، مع توفير فترة زمنية لحماية المصانع الجديدة حتى يتمكنوا من التوسع وتعزيز تنافسيتهم، وهذا أسهم في تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة.

ما هي مزايا إنتاج الهواتف محلياً في مصر؟

يتضمن الإنتاج المحلي تصنيع هواتف بمختلف الفئات سواء كانت اقتصادية أو فاخرة، مع ضمان توافر خدمات الصيانة والقطع الأصلية في السوق، ما يظهر اهتمامًا بتحقيق جودة تلبي احتياجات المستهلكين، إلى جانب تقليل الطلب على العملات الأجنبية، وبذلك تتحسن قدرة السوق المصري على الاعتماد على منتجه الداخلي في ظل تخفيض الأسعار تدريجيًا وضمان تلبية عدد كبير من المستهلكين.

ما فرص العمل الناتجة عن تطور صناعة الهواتف المحمولة؟

ساهم التصنيع المحلي في خلق فرص عمل مباشرة لحوالي 10 آلاف مهندس وعامل، بالإضافة إلى الآلاف من فرص العمل غير المباشرة في الصناعات الداعمة مثل تصنيع البطاريات والشاشات والشواحن، مع ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الهواتف في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهذا يعكس تأثير الصناعات الوطنية على الاقتصاد وتحريك سوق العمل.

تتيح الحكومة للمواطنين شراء الهواتف المصنوعة محليًا بدون رسوم جمركية، وتشمل هذه التسهيلات جميع العلامات التجارية المعروفة، ما يعزز حالة تنافسية تتجه لصالح المستخدمين مع توفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة تدعم السوق المحلي وتوفر العملات الأجنبية.

• توفير حوافز للشركات المصنعة لزيادة الإنتاج المحلي.
• حماية الشركات الجديدة من المنافسة الشرسة لفترة معينة.
• ضمان توفر خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار.
• تحفيز الصناعات المغذية المرتبطة بالهواتف المحمولة.
• توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

تمثل هذه الخطوات تحولًا واضحًا في صناعة الهواتف الذكية في مصر، مع تقديم فرص أوفر للمواطنين، ودعم أكبر للاقتصاد الوطني عن طريق تقليل الاستيراد، كما تسهم الجهود الحكومية في تمهيد الطريق نحو إنتاج وطني متكامل متماسك.