تراجع جديد سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

الكلمة المفتاحية: سعر الليرة السورية

شهد سعر الليرة السورية استقرارًا صباح يوم الخميس 29 يناير 2026، حيث حافظ سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي على مستوياته دون تغييرات ملحوظة، مما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المحلية رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. يستعرض هذا المقال أهم الجوانب المتعلقة بسعر الليرة السورية وتأثيراته.

كيف يتحدد سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

يظل مصرف سوريا المركزي الجهة الرسمية التي تتحكم في سعر الليرة السورية من خلال عمليات الشراء والبيع المعلنة يوميًا؛ فقد بلغ سعر شراء الدولار نحو 11,680 ليرة سورية بينما حدد سعر بيعه عند 11,750 ليرة، وهو ما يوضح سياسة البنك المركزي في تثبيت أسعار الصرف ضمن نطاق معين لتقليل تقلبات السوق.

ما هي العوامل المؤثرة في سعر الليرة السورية خلال الفترة الحالية

يرتبط سعر الليرة السورية بعدة عوامل داخلية وخارجية منها الوضع الاقتصادي في البلاد، الاستقرار السياسي والأمني، والعقوبات الاقتصادية المفروضة، بالإضافة إلى السياسات التي يعتمدها البنك المركزي السوري؛ فالعرض والطلب على الدولار يلعبان دورًا رئيسًا في تحديد قيمة العملة السورية، كما أن تغيرات الأوضاع الإقليمية تؤثر على هذا السعر بشكل مباشر.

لماذا يحتفظ سعر الليرة السورية بأهمية خاصة في الاقتصاد الوطني؟

تمثل الليرة السورية أكثر من مجرد وسيلة تبادل؛ فهي رمز لهوية الدولة واستقلالها، وتُستخدم في جميع المعاملات الرسمية والمالية داخليًا، وتتضمن عدة فئات متعددة تعكس التراث السوري الغني؛ إذ يحمل تصميم العملة تصاميم تراثية تمثل حضارة البلاد عبر العصور، مما يضفي عليها قيمة ثقافية وتاريخية إلى جانب قيمتها الاقتصادية.

تتعدد العوامل التي تجعل سعر الليرة السورية موضوع متابعة دائمة من قبل المواطنين والخبراء الاقتصاديين، ومن أوجه أهمية متابعة سعر الليرة:

• تحديد تكلفة السلع والخدمات في السوق المحلية.
• توجيه السياسات الاقتصادية والنقدية للبنك المركزي.
• تأثيره على مستويات التضخم في البلاد.
• تأثير قيمة العملة على الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
• ضبط العلاقات التجارية مع الخارج وخاصةً مع الدولار.

لذلك تظل متابعة سعر الليرة السورية أمرًا ضروريًا لفهم الحالة الاقتصادية الراهنة، حيث يتأثر سعر العملة بسلسلة من المتغيرات التي تتقاطع بين السياسة والاقتصاد، ويتطلب ذلك يقظة مستمرة لضمان استقرار السوق وتحسين الأوضاع المالية.