تقرير جديد.. 3 أسباب تقفز بأسعار الدولار في كردستان

سعر صرف الدولار في إقليم كوردستان شهد تقلبات ملحوظة خلال الأيام الماضية، حيث سجلت بورصة السليمانية ارتفاعات تجاوزت مئة وسبعة وخمسين ألف دينار عراقي مقابل مئة دولار أمريكي، قبل أن يحدث تراجع إلى مئة وخمسة وخمسين ألف دينار؛ وهذا يعكس حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي tied ارتباطاً بالأحداث السياسية والاقتصادية المتشابكة.

ما عوامل تذبذب سعر صرف الدولار في سوق السليمانية؟

تشكل العوامل المحلية والدولية عوامل رئيسية في التغيرات التي طرأت على سعر صرف الدولار؛ أبرزها تأخر تشكيل الحكومة العراقية، خصوصاً مع غياب توافق بين القوى السياسية، الأمر الذي أثر سلباً في ثقة المستثمرين؛ إضافة إلى انخفاض إمدادات النقد الأجنبي من البنك المركزي العراقي، مما أدى إلى شح العرض مقابل الطلب المتزايد في الأسواق الداخلية والنقاط الحدودية، فارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ.

كيف تؤثر المواقف العالمية على سعر صرف الدولار في كوردستان؟

تلعب التوترات السياسية الدولية دوراً بارزاً في تحركات سوق العملة الصعبة، وتحديداً اعتراض الإدارة الأمريكية على تشكيل الحكومة الجديدة؛ حيث ركزت الانتقادات على بعض الشخصيات الوزارية المقترحة، مع مخاوف متعلقة بإشراك جماعات مسلحة في العملية السياسية المقبلة؛ ما زاد من حذر المستثمرين وترقبهم لردود الفعل الدولية، مما ساهم في تقلبات سعر الدولار.

تأثير الصراعات الإقليمية على سعر صرف الدولار

يرتبط ارتفاع سعر صرف الدولار جزئياً بالصراع المستمر بين واشنطن وطهران، الذي ينعكس على المشهد الاقتصادي العراقي من خلال التوترات الجيوسياسية التي تحد من النشاط التجاري وتؤثر في استقرار العملة؛ وفيما يلي جدول يلخص الوضع الحالي:

العنوان التفاصيل
أعلى مستوى للسعر 157,000 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي
السعر بعد التراجع النسبي 155,000 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي
الوحدة القياسية لكل 100 دولار أمريكي

يشمل تأثير هذه الصراعات أبعاداً متعددة يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

  • تأجيل تشكيل الحكومة يثير عدم الثقة بسوق العملة.
  • انخفاض تدفق النقد الأجنبي يزيد من الضغط على سعر الدولار.
  • المواقف الدولية تحدد مسارات التمويل والاستقرار النقدي.
  • القلق من تدخلات جماعات مسلحة يعمق حالة الترقب.
  • التوترات الإقليمية تؤدي إلى تفاقم احتمالات تقلبات العملة.

لا يزال سعر صرف الدولار سائداً بين عمليات سياسية معقدة ومناخ جيوسياسي مضغوط، ما يجعل من استقرار الأسواق المالية مسؤولية متشابكة بين الأطراف المحلية والدولية، في ظل خضم من التحديات التي تواجه الاقتصاد بصفة عامة.